وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، في إشارة إلى تصرفات بريطانيا وألمانيا وكندا وغيرها من المؤسسين والداعمين لهذا القرار المناهض لإيران في العامين الماضيين فيما يتعلق بمآسي حقوق الإنسان المختلفة في منطقة غرب آسيا، وخاصة الإبادة الجماعية في غزة وجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعبين اللبناني والسوري، لا بريطانيا، التي تعد واحدة من أكبر الداعمين السياسيين والماليين والتسليحيين للكيان الصهيوني، والتي يعتبر وزير خارجيتها أن إثبات الإبادة الجماعية في غزة يتطلب قتل الملايين من الناس، ولا ألمانيا، التي تعد ثاني أكبر مورد للأسلحة المستخدمة في الإبادة الجماعية الإسرائيلية والتي اعترفت وزيرة خارجيتها صراحة بقتل الأطفال والنساء الفلسطينيين الأبرياء، لديهما أي موقف أخلاقي لتعليم الآخرين حول حقوق الإنسان.
وفي إشارة إلى الرؤية المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأمة وفقاً للدستور والقوانين المعمول بها، فضلاً عن الوثائق والمعاهدات الدولية التي وافقت عليها الحكومة الإيرانية، قال بقائي: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كنظام حكومي ناشئ عن ثورة شعبية يعتبر وجوده وسلطته معتمدين على الدعم الشعبي، لا تدخر جهداً لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، فضلاً عن تحديد انتهاكات حقوق الإنسان والقضاء عليها - بما في ذلك من خلال وضع القوانين واللوائح المناسبة والإجراءات القضائية المناسبة".
وأكد بقائي على استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التعاون مع آليات حقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل القيام بدور فعال في تعزيز معايير حقوق الإنسان على الصعيد العالمي، كما اعتبر استغلال بعض الدول الغربية، وخاصة بريطانيا وألمانيا، لمجلس حقوق الإنسان لفرض آرائها السياسية ضد إيران، بمثابة الإضرار بمكانة ومصداقية هذا المجلس وتعطيل العمليات القائمة على التعاون والتآزر بين الدول في مجال حقوق الإنسان. لذلك ننصح بريطانيا وألمانيا وغيرهما من الرعاة الغربيين بالتوقف عن اتباع الولايات المتحدة في فرض العقوبات غير القانونية واللاإنسانية ضد الأمة الإيرانية - والتي تشكل كلها جرائم ضد الإنسانية - من أجل إثبات صدقهم في التعبير عن القلق بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران.
/انتهى/