أكد السياسي و الحقوقي الفلسطيني، أ.فؤاد بكر، أن التصعيد الصهيوني هدفه تقويض المقاومة وتحقيق مخططات التهجير عبر المجازر، وسط تواطؤ دولي وصمت أممي قاتل.

وكالة مهر للأنباء_ وردة سعد: الكيان الصهيوني يواصل ارتكاب مجازره البشعة بحق المدنيين العُزَّل في قطاع غزة، وفي مقدمتهم الأطفال والمسعفون في الهلال الأحمر والصحافيون الذين أصبحوا الهدف الأول لغاراته العدوانية.
يتحمل الكيان الصهيوني والإدارة الأميركية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، ومشاركتهم تعد وصمة عار في تاريخهم.

هذه الإبادة دخلت التاريخ بالاجرام الوحشي الفظيع الذي يرتكب بحق الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة فالصهاينة يريدون ان تخرج فلسطين من الجغرافياً.

عناوين متعددة ناقشتها مراسلتنا، الأستاذة وردة سعد، في حوار مع، السياسي والحقوقي الفلسطيني الاستاذ فؤاد بكر، وجاء نص الحوار على النحو التالي:

اين اصبحت الدعاوى المرفوعة ضد الكيان المجرم وانت متابع دائم لهذه القضية المحقة والانسانية؟

بعد ان اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، استأنف الكيان الاسرائيلي هذا الطلب، وطالب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان رفض الطلب المقدم من حكومة الاحتلال الاسرائيلي امام الدائرة الاستئنافية، والان تدرس دائرة الاستئناف هذا الطلب ما جعل مذكرة الاعتقال يتم تجميدها مؤقتا لحين اصدار القرار النهائي.

اما في محكمة العدل الدولية فستصدر قريبا فتوى استشارية بناء على الطلب المقدم من الجمعية العامة للامم المتحدة حول عمل المنظمات الدولية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعد ان حظر الكنيست الاسرائيلي عمل الاونروا وقيد عملها.

وفيما يتعلق بقضية الابادة الجماعية التي تقدمت بها جنوب افريقيا ضد اسرائيل وانضمت اليها عشرات الدول مثل نيكاراغوا، اسبانيا، ليبيا،... وعلى الرغم من اصدارها التدابير الاحترازية الا ان اسرائيل لم تلتزم بها، وهناك غير وضوح حول الية مساءلتها، ولكن الدعوى تحتاج الى وقت كبير للاسف للبت اذا ما كانت اسرائيل قد انتهكت اتفاقية الابادة الجماعية والمعاقبة عليها، على الرغم من كل الادلة الواضحة التي تؤكد وجود النية الجرمية الاسرائيلية لارتكاب الابادة الجماعية في قطاع غزة.

ما الذي دفع حكومة نتنياهو لاستئناف الإبادة الجماعية على غزة، خاصة أن كثيرون يتحدثون عن انه يريد الهروب إلى الأمام من الملاحقات القانونية الداخلية والدولية ؟

ان استئناف حكومة نتنياهو الهجوم على غزة يعود إلى عدة عوامل معقدة تتداخل فيها الأبعاد الأمنية والسياسية، فضلاً عن الضغوط الداخلية والدولية.

أولاً، على المستوى السياسي الداخلي، تواجه حكومة نتنياهو تحديات كبيرة، أبرزها الاتهامات بالفساد. في هذا السياق، قد يُعتبر التصعيد العسكري أداة لتعزيز الدعم الشعبي الداخلي، حيث يُستخدم العنف والارهاب الاسرائيلي في بعض الأحيان لتوحيد الشعب خلف القيادة في أوقات الأزمات. هذا التصعيد قد يهدف إلى تحويل الانتباه عن القضايا الداخلية وتوجيه الرأي العام نحو القضايا الأمنية.

ثانيًا، هناك دوافع قانونية، إذ يسعى نتنياهو إلى "الهروب إلى الأمام" من خلال التصعيد العسكري، وذلك لتخفيف الضغط الناتج عن الملاحقات القانونية الداخلية والدولية التي تواجهه. عبر تصعيد الهجوم على غزة، يمكنه إبعاد الأنظار عن قضايا الفساد التي يواجهها، مما يمنحه بعض المساحة لتجاوز التحديات القانونية، اضافة لمذكرة الاعتقال التي صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية.

من ناحية أخرى، يظل البُعد الأمني هو المبرر الأساسي للهجوم. حيث تتذرع حكومة نتنياهو بأن التصعيد العسكري ضد غزة ضروري لاسيما بعدما تبين فشله في القضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ونجاح المقاومة الفلسطينية بفرض شروطها في المفاوضات لاسيما في اتفاقية وقف اطلاق النار التي ابرمت في الدوحة.

علاوة على ذلك، هناك تحولات إقليمية ودولية تلعب دورًا في هذا التصعيد. مع التقارب الذي تشهده إسرائيل مع بعض الدول العربية في إطار اتفاقيات أبراهام، قد يكون هناك شعور من جانب حكومة نتنياهو بأنها قادرة على التصعيد دون مواجهة رد فعل قوي من المجتمع الدولي أو الدول العربية. هذا يمنح الحكومة مجالًا أكبر للمناورة السياسية.

في أي سياق تضعون المظاهرات الأخيرة التي خرجت في غزة، ومن المسؤول الأول عن تحريض الناس على المقاومة؟

في ظل الاحتجاجات الشعبية ضد سياسة التجويع المفروضة على قطاع غزة، برزت محاولات خفية لحرف هذه المظاهرات عن مسارها الحقيقي، وذلك عبر ما يُعرف بـ "الغرف السوداء"، وهي جهات تعمل في الخفاء لتوجيه الأحداث بما يخدم أجندات معينة. تستخدم هذه الجهات أساليب التضليل الإعلامي، والاختراق الداخلي، وإثارة الفوضى بهدف تشويه الحراك الشعبي وإضعاف تأثيره.
حيث تعتمد الغرف السوداء على نشر الإشاعات وبث الخلافات بين المشاركين، مما يؤدي إلى فقدان التركيز على الهدف الأساسي وهو رفع الحصار ومواجهة سياسة التجويع. كما تلجأ إلى افتعال أعمال عنف محدودة لإعطاء ذريعة لقمع المظاهرات، وتحويلها من احتجاجات مشروعة إلى مشاهد من الفوضى تخدم روايات الاحتلال أو بعض الأطراف المستفيدة من استمرار الأوضاع الراهنة.
وعلى الرغم من هذه المحاولات، يبقى وعي الشعب الفلسطيني وإصراره على وحدة الهدف هو السلاح الأقوى في إفشال مخططات الغرف السوداء، حيث يدرك المتظاهرون أهمية الحراك الشعبي في إيصال معاناتهم إلى العالم، وعدم السماح لأي طرف خارجي بتشويه نضالهم العادل.
ان هدف المظاهرات هو انهاء الحرب وسياسة التجويع الاسرائيلية في قطاع غزة، وليس وقوفا ضد المقاومة الفلسطينية، كما حاولت الغرف السوداء التسويق لذلك، لاسيما بعدما ادرك الجميع ان الفصائل الفلسطينية قد اتفقت على حكومة وفاق وطني، وسعت بشكل دائم الى انهاء الابادة الجماعية.
يبقى التكاتف الاجتماعي وانهاء الانقسام الفلسطيني هو العامل الاهم للتصدي للمخططات الاسرائيلية وذلك من خلال تنفيذ اعلان بكين بكل بنوده وعدم تجاوزه او استحداث بديل عنه. وعندما روج الاعلام الاسرائيلي ان الاحتجاجات كانت ضد حركة حماس، فهذا يصب ضدها وليس معها، الامر الذي يدل على ان ليس كل الفلسطينيين في قطاع غزة ينتمون الى حركة حماس، وبالتالي فإن سياسة التجويع والقتل المتعمد يؤكد على ان اسرائيل ترتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.


اسقطت حكومة الاحتلال اتفاق وقف النار وتبادل الاسرى مع المقاومة في غزة! وعاد جيش الاحتلال لممارسة حرب الابادة بأبشع صورها ضد الشعب الفلسطيني، هل ما يجري الان في غزة هو اغلاق لباب الحلول ام في اطار المناورات والضغوط لتحسين شروط الصفقة في مراحلها اللاحقة؟

ما يجري الآن في غزة يمثل تصعيدًا عسكريًا شديدًا، حيث عادت حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتكثيف هجماتها على القطاع بعد أن أسقطت اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى مع المقاومة. يمكن تفسير هذا التصعيد من خلال عدة زوايا، وهو يشير إلى مسارين رئيسيين:

أولاً، هو العسكري الذي تمارسه إسرائيل يظهر رغبتها في حل قضاياها الأمنية بالقوة، مما يقضي على أي آمال في التوصل إلى مفاوضات جادة في الوقت الحالي. كما ان الهجمات المكثفة على غزة، التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية، تُظهر سياسة إسرائيلية تهدف إلى إضعاف المقاومة الفلسطينية بشكل نهائي.

كما ان التصعيد جزء من استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى فرض ضغوط على المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشكل عام، لفرض شروط أفضل في مفاوضات مستقبلية. من خلال تكثيف الضغوط العسكرية، قد تسعى إسرائيل إلى تحسين موقفها في أي محادثات محتملة بشأن تبادل الأسرى أو التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد. التصعيد العسكري قد يُستخدم كوسيلة لزيادة الضغط على المجتمع الدولي، بهدف الحصول على تنازلات من الفصائل الفلسطينية في أي اتفاق مستقبلي.

بالتالي، ما يحدث في غزة هو مزيج من إغلاق باب الحلول السريعة و مناورات سياسية لتحسين شروط التفاوض في المستقبل. في حين أن إسرائيل قد تكون تسعى إلى تحقيق أهداف أمنية قصيرة المدى من خلال القوة العسكرية، إلا أن التصعيد قد يكون أيضًا جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى الضغط على الأطراف الفلسطينية وتحديد شروط الصفقة في مراحل لاحقة.

اوقفت الادارة الاميركية الحديث الصريح عن مشروعها لطرد سكان غزة من ارضهم والاستيلاء عليها وفقا لمخطط ترامب العنصري، فهل طويت صفحة هذا المخطط التصفوي ام تحول العمل لتحقيقه الى القنوات السرية وربما انجازه بالتقسيط وعبر المجازر الصهيونية ؟

إيقاف الإدارة الأمريكية الحديث الصريح عن مشروع "صفقة القرن" الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب، والتي كان أحد جوانبها المقترحة طرد سكان غزة من أراضيهم واستيلاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، لا يعني بالضرورة طوي صفحة هذا المخطط التصفوي بشكل نهائي. على الرغم من توقف التصريحات العلنية حول هذه المبادرة، هناك احتمالات كبيرة أن العمل على تنفيذها قد تحول إلى قنوات سرية أو أساليب تدريجية، خاصة في ظل استمرار السياسة الإسرائيلية المدعومة من بعض القوى الغربية.

أولاً: غياب التصريحات الرسمية لا يعني التراجع عن المخطط فرغم أن الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة دونالد ترامب قد ابتعدت عن الحديث العلني عن "صفقة القرن"، فإن هناك مؤشرات على أن بعض جوانب هذا المخطط قد تم تكييفها أو دمجها ضمن استراتيجية أكثر تدريجية. على سبيل المثال، استمرار دعم الولايات المتحدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وعدم الضغط الجاد على الاحتلال لوقف انتهاكاته، يعكس نية غير معلنة في دعم سياسات تقود إلى تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية والسيطرة عليها بشكل تدريجي.

ثانيًا: العمل عبر قنوات سرية أو تدريجية حيث من الممكن أن يتحول تنفيذ بعض جوانب المخطط إلى عمل تدريجي، يتم عبر المجازر الصهيونية والضغط العسكري المستمر. في هذا السياق، قد يكون الهدف هو خلق ظروف حياة غير قابلة للاستمرار بالنسبة للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مما يدفعهم للهجرة أو الخروج طواعية من أراضيهم، وهو ما قد يفتح المجال لإسرائيل للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية. العمليات العسكرية المستمرة، مثل الحروب على غزة والاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، قد تكون جزءًا من هذه السياسة التصفوية.

ثالثًا: التقسيم التدريجي عبر الحلول السياسية والاقتصادية حيث تُعتمد أساليب غير عسكرية، مثل فرض الحصار الاقتصادي المشدد أو عدم تقديم حلول سياسية جادة، للضغط على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بهدف تقليص قوتهم السياسية والاقتصادية، مما يسهم في تحقيق أهداف المشروع التصفوي بشكل غير مباشر.

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خصوصًا يعاني من خطر مجاعة حقيقية، ولا تخفي السلطات الصهيونية نيتها في منع الغذاء والدواء والماء وكل اسباب الحياة عن مليوني مشرد في ارضه، هل انعدمت وسائل انقاذ الفلسطينيين من هذا المصير المأساوي، وهل استسلم العالم للوحشية الصهيونية الى هذا الحد ؟

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يواجه مجاعة حقيقية نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 15 عامًا، والذي يمنع وصول الغذاء، الدواء، والماء إلى مليوني فلسطيني في القطاع. هذا الحصار، الذي يُعتبر جريمة إنسانية، يتسبب في تدهور الأوضاع بشكل غير مسبوق، ويهدد حياة المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من نقص حاد في الأساسيات.

لا تخفي سلطات الاحتلال الإسرائيلي نواياها في منع وصول المواد الأساسية إلى غزة، بما في ذلك الأدوية والوقود والمعدات الطبية. الحصار المفروض على القطاع يعيق حركة هذه المواد عبر المعابر المغلقة، مما يساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية. كما يُحرم سكان غزة من الحصول على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، مما يزيد من معاناتهم بشكل يومي.

على الرغم من إعراب المجتمع الدولي عن قلقه بشأن الوضع الإنساني في غزة، إلا أن هذا القلق غالبًا ما يظل دون تحرك فعّال. قرارات الأمم المتحدة والتصريحات الدولية لا تترجم إلى إجراءات ملموسة، ولا يُمارس الضغط الكافي على إسرائيل لإنهاء الحصار أو تحسين الأوضاع. الدول الغربية الكبرى، وبالأخص الولايات المتحدة، تواصل دعم إسرائيل بشكل غير مشروط، مما يعزز من سياسة التجويع والتدمير في غزة.

لكن من غير الممكن القول إن العالم قد استسلم تمامًا، إذ لا تزال هناك أصوات دولية تدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. مع ذلك، تبقى هذه الأصوات ضعيفة أمام الانحياز الدولي لإسرائيل، مما يجعل من الصعب على الفلسطينيين الحصول على العدالة أو المساعدة الإنسانية اللازمة. غالبًا ما تكون تحركات المجتمع الدولي بطيئة وغير فعّالة في مواجهة الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

كما تستمر المبادرات الفلسطينية والدولية في محاولة التخفيف من معاناة الفلسطينيين في غزة. هناك جهود محلية ودولية من خلال المنظمات الإنسانية التي تسعى لتقديم الدعم والمساعدة، كما أن هناك تضامنًا عالميًا، ولو كان محدودًا، يظهر في شكل مظاهرات ضد سياسات الاحتلال. إلا أن هذه الجهود تظل محدودة في ظل مقاومة شديدة من بعض القوى الكبرى التي تدعم إسرائيل.

رغم أن الوضع في غزة يتجه نحو كارثة إنسانية، فإن هناك محاولات مستمرة لإنقاذ الفلسطينيين من هذا المصير المأساوي، لكن هذه المحاولات تقف أمامها تحديات كبيرة. العالم لم يستسلم بالكامل، ولكن هناك قصور في الفعالية الدولية، حيث أن دعم بعض القوى الغربية لإسرائيل يقوض الجهود الحقيقية لإنهاء الحصار. يحتاج الفلسطينيون إلى دعم دولي حقيقي للضغط على إسرائيل من أجل وقف الحصار ووقف الجرائم الإنسانية التي يتعرضون لها.

الكيان الصهيونى يعيش ايضا ازماته الخاصة على الصعيد السياسي والامني، كيف ترى العلاقة بين سياسات رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو في مواجهة معارضيه السياسيين والامنيين من جهة وسياسة التصعيد في المجازر واعمال القتل ضد الفلسطينيين من جهة ثانية؟

العلاقة بين سياسات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مواجهة معارضيه السياسيين والأمنيّين، من جهة، و سياسة التصعيد العسكري ضد الفلسطينيين، من جهة أخرى، هي علاقة معقدة تنطوي على تداخل بين الضغوط الداخلية التي يواجهها نتنياهو وحاجته إلى تعزيز موقفه السياسي، وبين استراتيجيته العسكرية التي تهدف إلى الحفاظ على صورة إسرائيل كقوة ردع في المنطقة.
اذ يواجه نتنياهو تحديات كبيرة على الصعيد السياسي داخليًا، بما في ذلك التحقيقات في قضايا فساد وانتقادات متزايدة من المعارضة حول إدارته للأزمات الأمنية. الحكومة تحت قيادته تشهد انقسامات داخلية، وتتعرض لانتقادات متزايدة من قطاعات في المجتمع الإسرائيلي بسبب سياساته القمعية تجاه الفلسطينيين. في هذا السياق، يمكن فهم التصعيد العسكري ضد الفلسطينيين كأداة لتحسين موقفه السياسي داخليًا. التصعيد في غزة يعزز من صورة نتنياهو كقائد قوي قادر على حماية أمن إسرائيل، مما يساعد في توحيد الشعب الإسرائيلي خلف حكومته، بالإضافة إلى تحويل الأنظار عن القضايا الداخلية التي قد تؤثر على سلطته.

اما على صعيد السياسة العسكرية، فإن التصعيد الإسرائيلي ضد غزة يهدف الى إضعاف المقاومة الفلسطينية و فرض الهيمنة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. العمليات العسكرية في غزة تُظهر إسرائيل بموقف القوة، حيث يتم تدمير البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية، لكنها في الوقت نفسه تؤدي إلى مجازر جماعية تستهدف المدنيين الفلسطينيين، مما يزيد من معاناتهم.

هذا التصعيد يُعد بمثابة أداة لنتنياهو لإرضاء اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يدعمه في سياساته القمعية، ويُظهر للعالم أنه لا يتهاون في حماية إسرائيل من أي تهديدات. وهو أيضًا وسيلة لتحسين موقفه السياسي داخل إسرائيل، حيث يسعى من خلالها إلى إظهار عزمه في مواجهة المعارضين السياسيين.

ان الترابط بين السياسة الداخلية لنتنياهو وتصعيده العسكري في غزة يعكس استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانته السياسية و الحفاظ على سلطته. من خلال التصعيد العسكري، يسعى نتنياهو إلى توحيد الشعب الإسرائيلي خلف حكومته في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية، في الوقت الذي يُظهر فيه للعالم أنه لا يتردد في اتخاذ مواقف حاسمة ضد الفلسطينيين، بغض النظر عن الانتقادات الدولية.

ولا يمكن التعويل على المعارضة الاسرائيلية، لان المعارضة الاسرائيلية ليست ضد الابادة الجماعية للفلسطينيين بل مع تغيير تكتيكات الحرب وعدم اعطاء الفلسطينيين اي من حقوقهم الوطنية.

/انتهى/