أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي ، الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريح له اليوم الثلاثاء، أدان بقائي بشدة تصعيد هجمات الكيان الصهيوني على مناطق مختلفة في قطاع غزة والضفة الغربية والابادة الوحشية للأبرياء والنساء والأطفال.

واستشهد بتقارير عديدة حديثة وموثقة من منظمات دولية، بما في ذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، وأطباء بلا حدود، ومنظمة الأغذية والزراعة، واليونيسيف، والأونروا، وقال: "إن ممارسات الكيان الصهيوني في قتل الفلسطينيين، وتدمير البنية التحتية الحيوية، وتدمير المراكز الطبية والصحية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، وحصار غزة بالكامل وقطع المياه والكهرباء والوقود، هي أمثلة واضحة على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويجب محاكمة مسؤولي الكيان وسياسيه ومعاقبتهم على ارتكاب هذه الجرائم".

وفي إشارة إلى التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، اضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن سكان هذه المنطقة العزل، وخاصة الأطفال والنساء - كما ذكر مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - يتعرضون يوميا لقصف عنيف، وجوع واسع النطاق، وأمراض، ونزوح قسري، وبشكل عام، يتعرضون للتدمير المنهجي، ومن الواضح أن هذه الأعمال تُنفذ بقصد التطهير العرقي وإبادة الشعب الفلسطيني".

وأكد أن "الكيان الصهيوني يحاول إسكات أصوات الشعب المظلوم في غزة من خلال استهداف وقتل عمال الإغاثة والصحفيين بشكل متعمد وبشكل منظم، لكن شجاعة الصحفيين الفلسطينيين والحضور المتزايد لوسائل الإعلام العالمية المستقلة والناشطين في إطار الحملة الدولية "أوقفوا الإبادة الجماعية" وفرت موجة جديدة من الكشف عن هذه الجرائم، وهو ما انعكس في مظاهرات جماهيرية واسعة النطاق في مختلف مدن العالم تندد بجرائم الصهاينة.

وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية بالمؤسسات ووسائل الإعلام والناشطين الذين يعملون من أجل توعية ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة وفلسطين، ودعا جميع الحكومات والشعوب والمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لمنع استمرار الإبادة الجماعية وقتل الأبرياء في غزة والضفة الغربية، وتمهيد الطريق لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم المروعة.