ونقلت وكالة مهر للانباء عن وكالة الصحافة الفرنسية ان نادي قضاة مصر اعرب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء عن "أسفه لأنه لم يتح له الاطلاع على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية (قبل إحالته إلي البرلمان) وهو ما يوحي بان واضعي المشروع لا يرون من واجبهم استطلاع رأي لأحد حتى الجهة التي ينسبون إليها أنها تقوم بالإشراف على الانتخابات إشرافا كاملا ويحملونها مسؤولية نتائجها".
واعتبر نادي القضاة الذي يضم قرابة ثمانية آلاف قاض أن هذا السلوك "يعكس نمطا من التفكير يجب أن يتغير فليس من مهام الحكومات أن تعاند شعوبها ولا يجوز أن تكون التشريعات للخداع".
وأشار البيان إلى أن مشروع القانون تجاهل كل الملاحظات والتعديلات المقترحة التي تقدم بها نادي القضاة في مايو/ أيار الماضي إلى وزير العدل لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد نادي القضاة في بيانه أن "أهم ضمانات نزاهة الانتخابات هي استقلال القضاء" عن السلطة التنفيذية , معربا عن أسفه لعدم إحالة مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده القضاة على مجلس الشعب ولكنه أكد أن القضاة "لم يفقدوا الأمل في أن تستجيب لهم سلطات الدولة ورئيسها".
وكانت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر قررت في 13 مايو/ أيار الماضي عدم الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في سبتمبر/ أيلول المقبل ما لم تستجب الدولة لمطلب القضاة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والسلطة القضائية اللذين لا يكفلان من وجهة نظر القضاة استقلال القضاء ونزاهة الانتخابات./انتهى/
تاريخ النشر: ٢١ يونيو ٢٠٠٥ - ١٨:٠٣
انتقد نادي قضاة مصر بشدة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروض حاليا على مجلس الشعب والذي ينظم ترتيبات إجراء الانتخابات التشريعية.