ونقلت وكالة مهر للانباء عن وكالة الانباء الكويتية ان وزراء خارجية اكثر من 80 دولة ومنظمة شاركوا في المؤتمر دعوا الى تطبيق العدالة على وجوه النظام العراقي البائد والحكم عليهم بما يتناسب مع فداحة الجرائم التي ارتكبوها بحق ابناء الشعب العراقي وبحق الانسانية جمعاء.
وفي ما يخص العملية السياسية في العراق عبر المشاركون عن دعمهم التام للجهود العراقية في العمل على توطيد الديمقراطية في بلدهم واحترام تنوعهم وعلى توحيد العراق وتمكين الشعب العراق من المشاركة النشطة في تقرير مصيره واحترام حقوقه الانسانية.
كما عبروا عن دعمهم لاستقلال العراق ووحدة اراضيه ودستورية مؤسساته وهنأوا الشعب العراقي على اجتياز العملية الانتخابية بنجاح في يناير الماضي بدعم من الامم المتحدة وعلى مضيه قدما في ترسيخ العملية السياسية التي ترعاها الامم المتحدة بناء على القرار رقم 1546.
ودعا المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي العراق والدول المجاورة له الى التعاون من أجل تحسين الأمن الاقليمى والالتزام بالواجبات التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الدولي 1546 وبالتعهدات التي قطعوها على أنفسهم في اجتماع دول جوار العراق في اسطنبول في 30 أبريل الماضي.
وطالبوا هذه الدول بالتعاون سويا من أجل منع أعمال التسلل عبر الحدود والامتناع عن مساندة الارهابيين وتدعيم علاقات الجوار مرحبين في هذا الاطار بالقرار الذي تم التوصل اليه في طهران بعقد اجتماع ثان لوزراء داخلية دول الجوار العراقي في تركيا.
وناشد البيان جميع الدول اعادة علاقاتها الدبلوماسية أو تدعيمها مع العراق في أقرب وقت ممكن وتأييد عملية التحول السياسي ودعم الانتعاش الاقتصادي وضمان سلطة القانون والنظام في العراق.
وأكد البيان الختامي على أهمية دعم الحكومة الانتقالية في العراق بما يتفق وقرارات مجلس الامن واعلنوا عن تأييدهم لاستراتيجية الحكومة الانتقالية الحالية في العراق./انتهى/
تاريخ النشر: ٢٣ يونيو ٢٠٠٥ - ١٥:١٥
اكد المؤتمر الدولي حول العراق الذي انعقد في بروكسل دعمه للعملية السياسية الجارية وضرورة محاكمة قادة نظام صدام المقبور وتحميلهم المسؤولية القانونية على الجرائم التي ارتكبوها بحق الانسانية.