وافادت وكاله مهر للانباء نقلا ان صحيفه " آسيا تايمز " اكدت نقلا عن مسوولين في وزاره الاقتصاد والتجاره اليابانيه ضروره عدم تفريط طوكيو مصالحها الاقتصاديه والتجاريه وتبعيتها للنفط الايراني علي حساب معارضتها للبرنامج النووي السلمي الذي تعتمده الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه.
وياتي هذا الانقسام في صفوف المسوولين اليابانيين اثر اعلان الحكومه موافقتها لارسال ملف البرنامج النووي الايراني الي مجلس الامن الدولي حيث يوكد هولاء المسوولون علي ضروره عدم تجاهل الارباح التجاريه الهائله التي تدر علي اليابان من تعاملها الاقتصادي مع ايران.
وراي هولاء المسوولون ان تجاهل تبعيه اليابان للطاقه النفطيه للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه من شانه ان يوجه ضربه قويه للاقتصاد الياباني لاسيما وانها تعتبر ثالث بلد يوفر النفط لليابان.
واكد المسوولون الاقتصاديون اليابانيون ضروره فصل الحكومه اليابانيه بين البرنامج النووي السلمي الايراني ومساله التطور النفطي لايران وعدم التفريط بمصالحها في مجال النفط والطاقه .
وراي هولاء المسوولون ان فرض الحظر الاقتصادي ضد طهران سيترك آثارا سلبيه علي الاقتصاد الياباني ولن تنحصر تداعياتها علي استثمار اليابان حقل آزادكان النفطي بجنوب ايران. / انتهي/