القي مندوب سوريا في مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس كلمة دافع فيها عن البرنامج النووي السلمي الذي تعتمده الجمهورية الاسلامية الايرانية.

 وفيما يلي نص الكلمه التي القاها مندوب سوريا في مجلس الحكام والتي حصلت وكاله مهر للانباء علي نسخه منها: -

السيد الرئيس

 نتقدم بالشكر للسيد نائب المدير العام علي المعلومات التقنيه التي تقدم بها حول الوضع الراهن لتوقيف ايران الطوعي للنشاطات البحثيه في التخصيب والمعالجه وسرنا ان نقرا في ملخصه المقدم في 31 يناير 2006 ان ايران مستمره في تسهيل تطبيق الضمانات كما تطلب الوكاله وانها تنفذ البروتوكول الاضافي بمافي ذلك السماح بالدخول الي المنشآت وتقديم البيانات المطلوبه.
 كما نود ان نوكد تاييدنا الي ما جاء في بيان مجموعه دول عدم الانحياز الذي تقدمت به سفيره ماليزيا نيابه عن المجموعه.
 السيد الرئيس

      يود وفد بلادي ابداء بعض الملاحظات بشان البند الوحيد المدرج في جدول اعمال هذه الجلسه الاستثنائيه لمجلس المحافظين وهو البرنامج النووي الايراني علي ضوء  ميثاق الوكاله وتطبيق معاهده عدم الانتشار في جمهوريه ايران الاسلاميه وقرارات المجلس ذات الصله.
 يعطي هذا العنوان الانطباع ان ايران تمردت علي الميثاق وعلي معاهده عدم الانتشار بينما واقع الحال حسب التقارير المقدمه من الوكاله وآخرها شرح نائب المدير العام ان ايران تتعاون مع الوكاله في تقديم البيانات والدخول الي المنشآت.
 ان ماتقوم به ايران خلال هذا الشهر وحسب كل المعلومات المتوفره لايتعدي تجارب تجري تحت مراقبه الوكاله فاننا لانري سببا للاستعجال في اصدار قرار بهذا الشان يدين ايران ويتضمن اعلام مجلس الامن بمخالفات لم يجزم الامر بها حتي الان.
  وهنا نود التذكير بحق الدول الاعضاء في معاهده عدم الانتشار باجراءالبحوث والاستفاده من الطاقه النوويه في التطبيقات السلميه وما استخدام المفاعلات النوويه لانتاج الطاقه الكهربائيه وتامين وسائل استمراريه عمل هذه المفاعلات الا احد هذه الاستخدامات السلميه هذا ماتفعله ايران بشفافيه وتفتيش طوعي حسب البروتوكول الاضافي.
 السيد الرئيس

 علي الرغم منذلك فان بعض الدول تراقب جزءا من منطقه الشرق الاوسط وتمنع هذا الجزء من الحصول علي المعرفه حتي فيمايخص التطبيقات الطبيه والزراعيه وتعاقب ايران علي الاحتمالات التي تنفي ايران وبشكل قاطع انها ستعمل بها وتتغاضي عن احدي دول هذه المنطقه التي تملك السلاح النووي ولديها مفاعلات ومعرفه لانتاج المزيد من السلاح بحجه انها غير عضو في معاهده عدم الانتشار.
 ان سوريه تنادي دوما ان المعالجه العادله لهذه المساله في الشرق الاوسط هي انشاء منطقه خاليه من السلاح النووي يعامل فيها جميع دول المنطقه نفس المعامله ودون تمييز لكن للاسف رفض المشروع الذي تقدمت به سوريا الي مجلس الامن قبل الدول التي تسعي الان لحاله ايران الي مجلس الامن./انتهي/