رفض وزير الداخلية العراقي اتهامات مجموعات سنية لقوات تابعة لوزارته بتنفيذ عمليات اغتيال وخطف , محملا المسؤوليه لقوات اخرى غير خاضعة لسيطرة وزارتي الداخلية والدفاع.

وقال بيان جبر صولاغ "المشكله ان هناك قوات اخري غير خاضعه لسيطره وزارتي او وزاره الدفاع, قد تكون متورطه في اعمال خطف اوقتل " حسبما نقلته وكالة مهر للانباء عن وكالة الصحافة الفرنسية. 
وكانت الجبهه العراقيه للحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك وهيئه علماء المسلمين اتهمتا الخميس قوات امنيه عراقيه باعتقال 400 مدني عراقي في جنوب بغداد عثر علي 68 منهم مقتولين في ما بعد. 
وتحدث صولاغ عن نحو "146 الف شخص هم اعضاء في قوات امنيه خاصه " تتولى حماية المنشآت المدنية مثل الوزارات ومحطات الكهرباء وانابيب النفط.    
واوضح ان هؤلاء يرتدون ملابس الشرطه ولا احد يسيطر عليهم , اضافه الي 35الف شخص يعلمون لحساب شركات امن خاصه "وتسليحهم يفوق تسليح الشرطة". 
واشار صولاغ الي ان "وزاره الداخليه لا تسيطر الا علي ثلث بغداد والدفاع تسيطر علي الثلث الثاني وقوات التحالف علي الثلث الثالث", مؤكدا ان "الداخلية لا يحق لها دخول المناطق التي لا تخضع لسيطرتها", وتساءل "كيف لي ان اسيطر على الامن ". 
وانتقد صولاغ عمليه تجنيد قوات الجيش والشرطه معتبرا انها تمت في شكل عشوائي.  
واضاف "بعدما قام (بول ) بريمر الحاكم المدني الاميركي للعراق بحل الجيش والمخابرات والشرطه لم يبق اي جهاز امني في البلد , ولما شعروا بحاجه الي هذه القوي اعادوا من هب ودب الي الشرطه والجيش , لذلك نعاني بعض الخروق ". 
وقال "قبضنا على 70 شخصا من فوج تابع للجيش العراقي كان يقوم بجرائم قتل واختطاف في منطقة الدورة , كذلك قبض الجيش على مدير شرطة الكرخ ومعه 18 من المتعاونين كانوا يقومون باعمال عنف ". 
واشار الي ان وزاره الداخليه "تمكنت من القبض علي العديد من الضباط الذين يتعاونون مع الارهاب "./انتهى/