وافادت وكالة مهر للانباء ان حميد رضا آصفي قال في معرض رده على بيان الاتحاد الاوروبي حول وضع حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال : في القوانين الجزائية للجمهورية الاسلامية الايرانية فان عقوبة الاعدام تنفذ في الجرائم الخطيرة استنادا الى القواعد الشرعية المتطابقة مع الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية , لذلك فان العقوبة المذكورة تطبق على المدانين بالجرائم الخطيرة.
ومن هذا المنطلق فان حكم الاعدام بشان المدانين في البيان السالف الذكر يتطابق مع القوانين والانظمة المرتبطة به , ويصدر وينفذ بعد اجراء المراحل القانونية التي تشمل المحاكمة واصدار الحكم والبت به في محكمة الاستئناف واخيرا في المحكمة العليا.
واضاف الناطق باسم وزارة الخارجية : ان اصدار بيانات الاعتراض على تنفيذ الاحكام القاونية في الدول وخاصة الدول الاسلامية يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية وسلطاتها القضائية وغير مقبول.
واعرب آصفي عن قلق الجمهورية الاسلامية الايرانية البالغ حيال الانتهاكات المتعددة لحقوق الانسان والحريات الاساسية في مختلف الدولية الاوروبية ومنها انتهاك حقوق الاقليات القومية ووجود معتقلات سرية للتعذيب في الاراضي الاوروبية محذرا من تصاعد حالات التفرقة العنصرية ومحاربة الاجانب والعداء للاسلام والتعامل غير المناسب مع المهاجرين في اوروبا , وطالب باتخاذ اجراءات فورية في هذا الصدد.
وانتقد الناطق باسم وزارة الخارجية سوء استغلال حرية التعبير في الاساءة الى الاديان والمقدسات الدينية وعدم اكتراث المسؤولين الاوروبيين لهذه الحالة الخطيرة والمنافية للاعراف والقوانين الدولية./انتهى/
تاريخ النشر: ٦ مايو ٢٠٠٦ - ١٨:١٤
رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية حميد رضا آصفي الموقف غير المنطقي الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي تجاه وضع حقوق الانسان في ايران.