طالب مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اصغر سلطانيه في اجتماع مجلس الحكام اليوم باعادة الملف النووي الى الوكالة الدولية ودراسة الرد الايراني على المقترحات الغربية بشكل سريع وبدون تاخير.

وافادت وكالة مهر للانباء ان سلطانيه اشار في كلمته الى اجراء اكثر من 2000شخص - يوم عملية تفتيش للمنشآت النووية الايرانية وكذلك تركيب كاميرات مراقبة اضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد مجلس الامن الدولي لقراره غير القانوني موضحا ان المسار الهادئ لحل بعض القضايا العالقة المدرجة في التقرير الاخير لمدير عام الوكالة يجب ان لا تثير الدهشة بل يجب تقييمها في اطار القرار الخاطئ لبعص اعضاء مجلس الحكام.
واوضح ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي وتتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية بشان الضمانات , وان تقارير الوكالة الدولية تؤكد على ان البرامج والنشاطات النووية الايرانية هي لاغراض سلمية بحتة.
واكد سلطانيه ان استمرار الحوار والمفاوضات بدون اية تهديدات وضغوط او شروط مسبقة من شانها التمهيد لازالة جميع نقاط الغموض في حالة وجودها , مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد لاجراء المفاوضات وتدعو الاطراف الاخرى لمتابعة هذا المسار بشكل ايجابي.
ولفت مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كذلك الى المعايير المزدوجة في التعامل مع الدول وتساءل كيف تتخذ اجراءات متشددة ضد ايران وهي عضو  في معاهدة حظر الانتشار النووي في حين ان الكيان الصهيوني مستثنى من  عمليات التفتيش حتى انه يكافئ على رفضه معاهدة حظر الانتشار النووي وعدم التزامه باكثر من 25 قرارا صادر عن مجلس الامن الدولي والمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ودعا مندوب ايران لدى المنظمات الدولية بفيينا الى دراسة رد الجمهورية الاسلامية على المقترحات التي قدمتها مجموعة 5+1 بشكل جاد وبدون تاخير./انتهى/