ونقلت وكالة مهر للانباء عن رويترز ان أحد أعضاء البرلمان العراقي قال ان ممثلي الكتل البرلمانية الرئيسية في مجلس النواب اتفقوا يوم الاحد على "تأجيل البدء بتنفيذ اليات قانون الاقاليم لمدة سنة ونصف قادمة."
واضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان ممثلي القوائم الرئيسية خلصوا الى هذا الاتفاق بعد "الاتفاق على تشكيل لجنة لاعادة النظر ببنود الدستور العراقي على ان يرافق هذا طرح مسودة قانون الاقاليم لغرض قراءته امام البرلمان العراقي , ومن ثم التصويت عليه."
وقال المصدر ان الاتفاق يقضي بعدم البدء في تنفيذ قانون الاقاليم "الا بعد مرور فترة سنة ونصف من تاريخ اقرار القانون."
ومضى يقول ان الاتفاق يقضي ايضا "ان تنتهي لجنة اعادة النظر بالدستور عملها خلال فترة اقصاها سنة واحدة."
وكان فرياد راوندوزي الناطق باسم قائمة التحالف الكردستاني البرلمانية أعلن في وقت سابق من يوم الاحد في مؤتمر صحفي ان الخلاف الذي يواجه ممثلي الكتل البرلمانية لاقرار الاليات المتعلقة بتنفيذ قانون الاقاليم يدور حول "هو الفترة الزمنية التي ينبغي ان تحدد عمل لجنة اعداد القانون."
واضاف راوندوزي ان قائمة التوافق طالبت الا يتم البدء في تنفيذ القانون في حالة اقراره "الا بعد مرور سنتين من تاريخ تشريعه , فيما يصر الآخرون على الا يتم ربط هذا الموضوع بسقف زمني وان يتم تنفيذ القانون بعد الانتهاء من الاجراءات الكاملة لمراجعة بنود الدستور العراق."
وقال برلماني آخر ان "الاتفاق على تشكيل لجنة اعادة كتابة الدستور سيطرح امام البرلمان العراقي في جلسة يوم غد الاثنين , ثم يجري تشكيلها يوم الثلاثاء حيث سيتم ايضا في نفس اليوم تقديم مسودة قانون الاقاليم لغرض قراءتها بصيغتها الاولية."
واضاف ان العديد من الكتل البرلمانية اعترضت على هذا الاتفاق اذ "انسحبت كتلة الحوار الوطني من المباحثات احتجاجا على هذا الاتفاق , وان الكتلة الصدرية لم تحضر المناقشات لانها ترفض القانون وان كتلة حزب الفضيلة اعلنت تحفظها على القانون الذي وافقت علية ايضا القائمة العراقية."
وكشف المصدر ان قائمة التوافق العراقي تعاني من "خلافات داخلية حادة بين مكوناتها حول القانون , فقد ايد الحزب الاسلامي القانون بينما عارضه اعضاء عديدون من داخل مؤتمر اهل العراق ومجلس الحوار الوطني."
وتملك قائمة كتلة الحوار الوطني تسعة مقاعد بينما يملك التيار الصدري ثلاثين مقعدا من مجموع مقاعد الائتلاف البالغة مئة وثمانية وعشرون مقعدا ويملك حزب الفضيلة تسعة عشر مقعدا وهو احد مكونات الائتلاف, وتملك قائمة التوافق اربعة واربعين مقعدا.
وياتي هذا الاتفاق وفي حالة التصويت عليه لينهي اسابيع من الجدل الحاد بين الكتل البرلمانية فقد اعترضت قائمة التوافق على مسودة القانون عندما تقدمت بها قائمة الائتلاف العراقي الموحد في بداية الشهر الجاري./انتهى/
تاريخ النشر: ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٦ - ٢٠:٢٠
قال برلمانيون عراقيون ان الكتل البرلمانية الرئيسية وافقت اليوم الاحد على تأجيل تنفيذ البدء في اليات تشكيل الاقاليم لمدة سنة ونصف قادمة.