اوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية محمدعلي حسيني ان لقاء القائم بالاعمال الايراني في الارجنتين مع قاضي ملف انفجار المركز اليهودي (آميا) كان مخططا له قبل سبعة اشهر في اطار التعاون القانوني بين السفارة الايرانية والسلطات الارجنتينية.

وافادت وكالة مهر للانباء ان المتحدث باسم وزارة الخارجية اوضح انه في ضوء تاييد تقرير تحقيقات الادعاء العام الارجنتيني من قبل القاضي كانيكوبا كورال ومن ثم اسلوبه المنفعل ازاء الموقف الحاسم للمدعي العام الايراني بشان اتخاذ اجراءات مماثلة ردا على اداء الجهاز القضائي الارجنتيني غير المتعارف وغير القانوني , فان القائم بالاعمال الايراني قدم في هذا اللقاء ادلة قانونية دامغة تفند التحقيقات المذكور , مشيرا الى الاخطاء الفاحشة والتي لا اساس لها من الصحة التي وقع فيها مسير التحقيقات وخاصة اعتمادها على مصادر غير موثقة وشهود مشبوهين.
واوضح المتحدث باسم الخارجية ان الادلة التي ساقها القائم باعمال السفارة الايرانية في هذا اللقاء في رفض تقرير تحقيقات الادعاء العام الارجنتيني وتوجيه الاتهامات الزائفة ضد مسؤولي ودبلوماسيي الجمهورية الاسلامية الايرانية تضمنت عدم سماع شهادة الزور لمجموعة من المجرمين والارهابيين الملاحقين والتي وصفتهم حتى وزارة الخارجية الامريكية بانهم اخطر الارهابيين في الشرق الاوسط , وعدم استناد دوافع التخطيط للتفجير الى اسباب منطقية مثل اعلان الحكومة الارجنتينية آنذاك قطع التعاون النووي من جانب واحد , وحرية الطائفة اليهودية في ايران وتعايشها التاريخي مع المسلمين واتباع  الاديان الرسمية في البلاد , وضرورة معاقبة منفذي الانفجار الحقيقيين وتجنب الهروب من قبضة العدالة.
واضاف حسيني : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وكما اعلنت مرارا انها ضحية للارهاب وليس لديها اي دور في وقوع انفجارات الارجنيتين وانما دانت كل عمل ارهابي واعربت عن مواساتها مع ضحايا حادثة آميا  , داعيا الحكومة والجهاز القضائي في الارجنيتني الى الكشف عن العناصر الحقيقة التي ارتكبت هذا الانفجار وانزال اشد العقوبات بهم.
واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون مع السلطات الارجنتينية للكشف عن جميع جوانب حادثة آميا , شريطة قبول الارجنتين باعادة الاعتبار الى المواطنين الايرانيين في محكمة معترف بها وان تتجنب توجيه الاتهامات الزائفة والتي لا اساس لها من الصحة الى مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية.
واكد حسيني في الختام انه في حالة خروج التحقيقات عن مسار المنطق والاعراف المتبعة والحقوق الوطنية والقوانين الدولية فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفظ بحقها القانوني بملاحقة الافراد الذين يوجهون اتهامات زائفة الى مسؤولي دولة مستقلة عن طريق القنوات القانونية الدولية./انتهى/