اتهمت فرنسا اليوم الجمعه مصر بانتهاك المعاهدات حول الحمايه القنصليه والتعاون القضائي في قضيه الفرنسيين الذين طردوامن مصر بعد الاشتباه بارتباطهم بمنظمات اسلاميه

 واعلنت وزاره الخارجيه الفرنسيه انها "ستقدم احتجاجا" علي هذين الانتهاكين في حال لم تكن التوضيحات المطلوبه كافيه   وتربط فرنسا بمصرعاده علاقات وثيقه .
وقال الناطق باسم الوزاره جان باتيست ماتيي "وجهنا في 17 كانون الاول /ديسمبر مذكره شفهيه الي السلطات المصريه لتذكيرها بضروره احترام معاهده فيينا, ولا سيما بنودها المتعلقه بالحمايه القنصليه , والاتفاق الذي تم بين فرنسا ومصر عام 1982, ولطلب توضيحات " 
وفي رساله موجهه الي وزاره الخارجيه الفرنسي الخميس , طلب يوري سوروكين احد الفرنسيين الاحد عشرالذين طردوا من مصر والذي يقول انه تعرض للتعذيب خلال اعتقاله , ان تدين فرنسا رسميا انتهاك حقوق الانسان في مصر .
وقال ماتيي "لقد تلقينا هذه الرساله ", مذكرا بان القنصليتين الفرنسيتين في القاهره والاسكندريه "تحركتا دعما  لمواطنينا ما ان علمتابتوقيفهم " 
وقال انه تم "طلب زياره (ممثلين ) عن القنصليه لكل واحد من رعايانابموجب معاهده فيينا للعام 1963", مضيفا ان "السلطات المصريه لم تتجاوب مع هذا الطلب " 
واوضح انه "خلافا لبنود المعاهده الثنائيه للتعاون القضائي في الشوون الجزائيه التي تمت بين مصر وفرنسا في 15 آذار/مارس 1982, لم يتم تبليغ القنصليه المصريه بهذه الاعتقالات , علما ان مهله السبعه الايام التي كان من المفترض ان يتم التبليغ خلالها كانت انتهت " .
واوقفت اجهزه الامن المصري 11 فرنسيا في القاهره في تشرين الثاني /نوفمبر للاشتباه في انتمائهم لمنظمات اسلاميه , وطردتهم بعداستجوابهم وقد اطلق سراحهم جميعا./انتهي /