حسيني: قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1737 غير قانوني

 وأفادت وكالة مهر للانباء ان الناطق باسم وزارة الخارجية صرح لقناة العالم الاخبارية ردا على قرار مجلس الامن الدولي رقم 1737 الذي يقضي بفرض عقوبات محدودة على الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب عدم ايقافها انشطتها النووية المدنية, قائلا "ان هذا القرار غير القانوني لمجلس الامن الدولي ليس بامكانه ان يؤثر على الانشطة السلمية النووية الايرانية أو يضع عراقيل امامها وأن قرار المجلس بفرض عقوبات على ايران لن يجبرها على وقف برامجها النووية السلمية ".
 وأكد حسيني أن طهران ستركب ثلاثة آلاف جهاز للطرد المركزي في مفاعل نطنز، وأنها ستستمر في أبحاثها النووية بقوة اكثر تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
 وأضاف حسيني ان اعضاء مجلس الامن الدولي وخاصة اميركا سعوا الى استغلال هذه المؤسسة الدولية من اجل تحقيق مصالحهم الذاتية مبينا ان هذه القوى التي لم تلتزم بمعاهدة حظر الانتشار النووي والتي تعاملت بحرية ازاء تصدير هذا السلاح الى الدول الاخرى اضافة الى انتهاكها المادة السادسة من هذه المعاهدة التي تلزم بنزع السلاح النووي لم تبد اي اهتمام بهذه المادة بل على العكس من ذلك قامت بتوسيع ترساناتها النووية دون اي رادع يذكر, معتبرا القرار غير القانوني لمجلس الامن ضد ايران بانه سوف لايؤثر على الانشطة النووية السلمية الايرانية ولايمكن ان يضع العراقيل امامها .
 واضاف الناطق باسم وزارة الخارجية ان هذه القوى الزائلة ليس باماكانها عبر التهديد والترهيب الوقوف امام ارادة الشعب الايراني, مشيرا الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية سوف تقوم قريبا بتدشين مفاعل نطنز ومواصلة الابحاث النووية وبقوة اكثر من ذي قبل وتحت اشراف الوكالة الدولية .
 واشار المسؤول الايراني الى التصريحات الاخيرة لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الدكتور حداد عادل حيال جدولة العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال اصدار مجلس الامن الدولي لاي قرار عدائي ضد ايران, قائلا "هناك مشروع قرار تم المصادقة عليه في لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي في هذا الاطار "، مشيرا الى ان نواب هذا المجلس سوف يتخذون القرار المناسب ازاء قرار مجلس الامن الدولي الاخير مشددا في الوقت ذاته على ايمان الشعب الايراني باهمية الانشطة النووية السلمية لبلاده والعمل على مواصلة هذا المشروع بعزم اقوى مما مضى ./انتهى/