وأفادت وكالة مهر للانباء ان حسيني قال في مؤتمره الصحفي الاسبوعي صباح اليوم ردا على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1737 الذي يفرض عقوبات محدودة على ايران بسبب انشطتها النووية المدنية, "ان هذا القرار هو ثمرة النهج غير السليم الذي اتبعته سلفا دول مجموعة (5+1) ".
ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية هذا القرار بانه خطوة سياسية وخارجة عن القانون وظالمة وتمييزية تماما, موضحا "ان هذا القرار صدر ضد بلد عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) وملتزم ببنود هذه المعاهدة, وتعاونه مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ".
وأشار حسيني الى الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الذي تعتمده الجمهورية الاسلامية الايرانية والذي يخضع لاشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية, قائلا "ان اصدار هذا القرار ضد ايران جاء في الوقت الذي نشهد فيه اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني علنا بامتلاك هذا الكيان للاسلحة النووية, ومع الأخذ بنظر الاعتبار تاريخ هذا الكيان اللامشروع المليء بالدمار والعنف, فان هذا القرار غير عادل ".
وأكد حسيني بان هذا القرار الظالم سوف لن يترك أي أثر على عزم وارادة الشعب الايراني على مواصلة طريقه في مجال التقنية النووية المدنية .
وأضاف "ان هذا القرار, هو قرار تم التصويت عليه خلافا للموازين والمعايير القانونية, ولذا فلا ينبغي التوقع بان يبقى مستوى تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المستوى السابق, وسوف نعلن عن تفاصيل هذا الموقف في المستقبل ".
واكد الناطق باسم وزارة الخارجية على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد بان طلب تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم غير منطقي, موضحا "لقد صدرت في السابق قرارات كثيرة مماثلة للقرار الحالي فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط, وان هذا القرار ركيك, وبما اننا نعتقد بالعمل حسب القوانين فاننا لانرى انفسنا ملزمون بتطبيقه وسوف نواصل انشطتنا النووية المدنية ".
وردا على سؤال لأحد الصحفيين حول المصداق العملي لاستمرار الانشطة النووية المدنية وهل يشمل هذا التصريح تشغيل ثلاثة آلاف جهاز للطرد المركزي في منشآت نطنز, قال حسيني "ان انشطتنا تبدأ بتشغيل ثلاثة آلاف جهاز للطرد المركزي في منشآت نطنز وسوف نستمر به حتى نحقق النتيجة المطلوبة منه, الا ان تفاصيل هذه الانشطة سيتم اعلانها من قبل المسؤولين في الشأن النووي ".
وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تزال تؤكد على اجراء المحادثات في هذا الشأن والى الدور الاميركي ـ البريطاني في اصدار قرار مجلس الامن الدولي ضد ايران, قائلا "اسمحوا لنا فعلا بان لا نستبق الاحداث, نحن سنواصل محادثاتنا وتشاورنا مع كافة الاطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع, وسنستمر في دفاعنا عم حقوق الشعب الايراني "./انتهى/
تاريخ النشر: ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦ - ١٣:٠٤
وصف الناطق باسم وزارة الخارجية محمد علي حسيني قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بانه ركيك وغير مهم مؤكدا عدم تأثيره على قرارات الجمهورية الاسلامية الايرانية.