رئيس المحكمة : لا يجوز لأي جهة إعفاء صدام ومعاونيه أو تخفيف الحكم عنهم

ونقلت وكالة مهر للانباء عن وكالة اصوات العراق ان رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضى عارف عبد الرزاق الشاهين قال اليوم الثلاثاء إن على السلطة التنفيذية تنفيذ الحكم الصادر بحق رئيس النظام السابق صدام حسين وإثنين من معاونيه خلال (30) يوما من تاريخ التصديق على الحكم ، موضحا أنه لا يجوز لأي جهة إعفاء المدانين أو تخفيف الحكم عنهم .
وكانت محكمة التمييز قد صادقت اليوم الثلاثاء على حكم الاعدام شنقا حتى الموت بحق الدكتاتور المخلوع صدام واثنين من معاونيه فى قضية الدجيل .
وقال الشاهين فى مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء " إن محكمة التمييز صادقت اليوم على حكم الاعدام الصادر بحق صدام حسين واثنين من معاونيه فى قضية الدجيل ، ولا يجوز لأية جهة بما فيها رئيس الجمهورية إعفاء المدانين أو التخفيف عن حكمهم بموجب المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية."
وأضاف "أن دورنا كمحكمة انتهى وبقيت الإجراءات التنفيذية."
وأوضح أن "تنفيذ الحكم على صدام وأعوانه يوقف النظر فى الإتهامات الأخرى الموجهة إليه."
ويحاكم صدام وستة من مساعدية حاليا بتهم ارتكاب جريمة الابادة الجماعية في قضية
الانفال في العام 1987، كما ينتظر صدام تهما اخرى منها تهمة مقتل الاف من الشيعة في عام 1991.
واشار القاضي الشاهين إلى أن "تنفيذ الحكم على صدام ومعاونيه يمكن أن يتم غدا اذا استكملت المحكمة اجراءاتها."
وأعلن رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا كذلك أن محكمة التمييز لم تصادق اليوم على الحكم الصادر بحق طه ياسين رمضان وأن القضية ستعاد الى المحكمة الجنائية لإعادة النظر فى الحكم بما يتناسب مع الجرم الذى إرتكبه.
وقال القاضى عارف عبد الرزاق ان "المحكمة صادقت على احكام جميع المتهمين بإستثناء المتهم طه ياسين رمضان الذي لا يتناسب الحكم مع تهمته وهي جريمة القتل العمد، وستعاد القضية الى المحكمة الجنائية في هيئتها الاولى لإعادة النظر بالحكم الصادر ضده بما يتناسب مع الجرم بحيث يكون الحكم بالاعدام."
يذكر أن المحكمة الجنائية الاولى كانت قد حكمت على طه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق بالسجن المؤبد في الخامس من شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي .
وكانت المحكمة الجنائية الاولى في قضية الدجيل قد أصدرت في الخامس من شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي احكاما بالاعدام شنقا على كل من رئيس النظام السابق صدام حسين وأخيه غير الشقيق برزان التكريتى وعواد حمد البندر قاضى محكمة الثورة فى النظام السابق بتهمة إرتكابهم جرائم ضد الإنسانية في بلدة الدجيل (شمال بغداد) عام 1982 التى راح ضحتها 148 قروى.
فيما حكمت على طه ياسين رمضان بالسجن المؤبد، وعلى كل من كاظم عبد الله رويد ومزهر كاظم عبد الله وعلي دايح بالسجن 15 عاما، وبرأت المتهم محمد عزاوي لعدم كفاية الأدلة.
وقدم محامو الدفاع اللوائح التمييزية الى محكمة التمييز قبل يومين من إنتهاء المدة القانونية التى تستقبل فيها الطعون والتمييز فى الخامس من كانون الأول / ديسمبر الجاري./انتهى/