أكد مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية للشؤون الدولية محمد سعيدي أن المجلس الأعلى للأمن القومي ومنظمة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية مخولون مجتمعين لخفض مستوى التعاون مع الوكالة الذرية حسب مقتضيات كل مرحلة.

 وأفادت وكالة مهر للانباء ان سعيدي أشار في تصريح اليوم الى قرار مجلس الشورى الاسلامي الذي يلزم الحكومة بإعادة النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتسريع في الانشطة النووية المدنية في البلاد حسب المصالح الوطنية, والذي اتخذ ردا على قرار مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على ايران, "بناء على هذا القرار فان الحكومة ملزمة بالعمل على محورين, الأول تسريع البرنامج النووي المدني, والثاني إعادة النظر في مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ".
 وأوضح الدكتور محمد سعيدي بأن قرار مجلس الشورى الاسلامي يعلن صراحة عزم المجلس الراسخ على دعم ومساندة البرنامج النووي المدني في البلاد, مضيفا "ليس فقط لا ينبغي علينا الاعتناء بقرار مجلس الامن الدولي, بل يجب علينا ايضا الاسراع في البرنامج النووي المدني لبلادنا ".
 وأشار سعيدي الى ان قرار مجلس الشورى الاسلامي اعطى الحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي ومنظمة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية مجتمعين حرية اتخاذ القرار المناسب بشأن خفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حسبما تقتضيه المصلحة الوطنية وظروف المرحلة ./انتهى/