وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية ان وكالة انباء "انترفاكس " الروسية نقلت أمس السبت عن وزير الدفاع الروسي سيرغي ايفانوف قوله "بصفتي رئيسا للجنة الرقابة على الصادرات (العسكرية ), يمكنني ان أؤكد ان الشركات الثلاث لم تنتهك اي قانون دولي متعلق بحظر نشر أسلحة الدمار الشامل وتكنولوجيا الصواريخ ".
واضاف "يبدو ان الحكومة الاميركية غير راضية عن الحجم المتزايد للسلاح والتجهيزات العسكرية التي تبيعها روسيا ".
وقالت وزارة الخارجية الروسية من جهتها في بيان "هذه ليست المحاولة الاولى غير القانونية من الولايات المتحدة لتوسيع نطاق قانونها الوطني ليشمل الشركات الاجنبية واجبارها على العمل وفقا للقواعد الاميركية ".
واعلنت واشنطن الجمعة فرض عقوبات على شركات صينية وروسية وكورية شمالية , بينها "روسوبورون اكسبورت " وهي احدى اكبر الشركات الروسية الحكومية المصدرة للاسلحة , بتهمة بيع صواريخ واسلحة الى ايران وسوريا .
وتمنع هذه الشركات , بموجب هذه العقوبات , من اي نشاط في الولايات المتحدة على مدى سنتين .
وقالت وزارة الخارجية الروسية "في النهاية , تشكل كل هذه القرارات مشكلة داخلية للسلطات الاميركية, فالدولة الاميركية تمنع بذلك نفسها والشركات الاميركية من التعاون مع شركاتنا الرائدة ".
وتابعت "في لغة الاعمال , يسمي ذلك (اهدار فرص )".
وكانت الشركات الروسية نددت بشدة الجمعة بالتدابير الاميركية, مؤكدة انها تحترم القانون الدولي .
وتعتبر روسيا من اكبر مصدري السلاح في العالم , حيث باعت في 2005 اسلحة الى 61 بلدا بمبلغ قياسي تجاوز ستة مليارات دولار./انتهى/
تاريخ النشر: ٧ يناير ٢٠٠٧ - ٠٩:٤٩
أكدت موسكو بان العقوبات التي فرضتها اميركا على شركات بينها ثلاث روسية, لبيعها أسلحة الى ايران وسوريا "غير قانونية", معتبرة ان اميركا تحاول تطبيق قانونها الوطني على الشركات الروسية.