ونقلت وكاله مهر للانباء عن موقع " براثا " علي شبكه الانترنت ان المحكمة الجنائية العراقية العليا استأنفت برئاسة القاضي " محمد العريبي الخليفة " جلستها الـ 37 في قضية الأنفال امس الاربعاء 24/1 بحضور المجرمين الستة وفريق الدفاع.
في بداية الجلسة عرض المدعي العام " منقذ آل فرعون " وثائق وصفها بأنها سرية وشخصية للغاية صادرة من مديرية امن بغداد إلى مديرية أمن شقلاوة وقال " إن هذه الوثائق تدين المتهمين طاهر توفيق وعلي حسن المجيد وانها مؤرخة بتاريخ 1987 اي قبل سنة من شن حملة الأنفال ضد الكورد والتي راح ضحيتها 182 الف مواطن ".
وعرض المدعي العام أمام المحكمة وثائق صادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية المنحلة تحض فيها وحداتها على ضرب المناطق الكرديه بالعتاد الخاص " السلاح الكيماوي " وذلك عبر سلاحي الجو والمدفعية.
واستعرض الإدعاء العام وثيقة جديدة صادرة من مديرية أمن ناحية "شقلاوة" تبلغ فيها إتمام تنفيذ هدم دور وقرى كوردية وابرز وثيقة صادرة عن أحد اقسام الإستخبارات العراقية تحمل بلاغاً إلى المجرم علي حسن المجيد من ضابط القسم يؤكد فيه تنفيذ أحكام الإعدام الميداني المكلف فيها.
في غضون ذلك علق أحد محامي الحق الشخصي على الوثائق التي استعرضها المدعي العام قائلاً " أنها تبرهن أن النظام السابق كان يطلق لفظة مخرّب على كل كوردي وليس فقط على عناصر البيشمركة ".
المتهم فرحان الجبوري اوضح للقاضي طبيعة التراتبية والتنظيم الإداري داخل مديرية الاستخبارات اعترف إن إجراءات محاكمة الكورد الذين كانوا موضع شبهة أثناء حملة الأنفال كانت بالفعل غير قانونية ورفض مسؤوليته عن تلك الإجراءات التي كانت تفرض من قبل مجلس قيادة الثورة موضحا أنه كان يطبق الأوامر كما تصله، مشيراً إلى أن قياداته كانت تقول له " نفّذ قبل أن ينفّذ بك ".
ومن ثم اعلن القاضي محمد عريبي الخليفة رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا الخاصة بنظر قضية الأنفال تأجيل الجلسة الى يوم الاحد القادم. / انتهي/
تاريخ النشر: ٢٥ يناير ٢٠٠٧ - ١١:٥٦
برر المجرم " علي كيمياوي " ارتكاب جرائمه في حمله الانفال ضد الاكراد بشمال العراق واكد انها كانت ضروريه وذلك لدي مثوله امام المحكمه العراقيه التي عقدت لهذا الغرض.