أعلن الهلال الأحمر العراقي ان ما لا يقل عن 199 عراقيا لقوا حتفهم من أصل 238 أصيبوا بمرض الايدز بعد حقنهم بدم ملوث اشترته إحدى حكومات نظام صدام المقبور من شركة فرنسية مطلع ثمانينات القرن الماضي.

 وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية ان رئيس هيئة الهلال الأحمر العراقي سعيد اسماعيل حقي قال في بغداد "اجرينا مفاوضات للتوصل الى تسوية اوضاع 238 شخصا اصيبوا بالايدز, قضى منهم 199 حتى الآن بسبب الدم الملوث, لكنها توقفت عام 2004 فالمعروض كان مهينا للضحايا ".
 واضاف "عرضت الشركات مبالغ تراوحت بين خمسة آلاف و25 الف دولار فهذا المبلغ لا يفي بتكاليف العلاج, خمسة آلاف دولار فقط فهل لأنه عراقي ؟ هل هي ما يساويه الانسان ؟ نحن الآن نطالب 238 مليون دولار, اي مليون دولار لكل ضحية ".
 وتابع "ما فعلته الشركات لا يمكن السكوت عنه او التساهل حياله وجهنا نداءات الى شركات الأدوية بواسطة الاتحاد الدولي للصليب والهلال الاحمر لنحصل على الدواء الثلاثي لمعالجة المصابين لكننا لم نتلق شيئا ".
 وعبر عن اعتقاده بان "اي حضارة غربية لا توافق على هذا حتى البرابرة لا يقبلون بذلك, يجب على العالم المتحضر ان يطلع على معاناة المصابين وعائلاتهم وخصوصا فرنسا فهل هذه هي الحضارة الغربية "؟.
 وأكد "رفعنا دعوى قضائية ضد شركات افنتيس وسانوفي وباكستر عبر سفارتينا في باريس وواشنطن, لقد حذرت وكالة الادوية الاميركية من ان الدم ملوث ورغم ذلك سلمته شركة ماريو الى العراق وليبيا وتونس والجزائر لقد اعطوه حتى لمواطنيهم في فرنسا ".
 ووفقا لحقي , فان شركات "افنتيس " و"سانوفي " الفرنسيتين و"باكستر" الاميركية هي وريثة "شركة ماريو" التي كانت زودت وزارة الصحة العراقية بكميات من الدم مطلع الثمانينات لمعالجة حالات الاطفال المصابين بالهيموفيليا .
 وحددت محكمة كرادة (وسط بغداد) الثامن من نيسان/ ابريل المقبل موعدا للجلسة الاولى للنظر في القضية و"فور صدور الحكم سنقوم بتصنيف هذ الشركات على اللائحة السوداء وبالتالي فان وزارة الصحة لن توقع اي عقود لاستيراد الأدوية منهما ", حسبما افاد حقي .
 وتابع حقي "يموت سنويا بين اثنين وثلاثة اشخاص من المصابين لانعدام الدواء اللازم وهناك عائلات باكملها تدمرت لأن أحد افرادها مصاب بالايدز فأهالي الضحايا يعيشون مأساة منذ حوالي ربع قرن تقريبا ".
 واكد رئيس الهيئة "فور شيوع نبأ الاصابات اواسط الثمانينات نقلت الحكومة الأطفال المصابين , واعمارهم تراوحت بين ستة أشهر و 12 عاما, الى المحاجر الصحية وهي أماكن مخصصة لمرضى السل ".
 واشار الى "عددهم الاصلي 186 طفلا عام 1986 لكن العدد ازداد مع الوقت نظرا لزواج البعض فقد توفي أحدهم قبل اشهر وسبقته زوجته التي انتقل اليها المرض لم يعرفوا ماذا اصابهم كانوا اطفالا والكارثة ان بعضهم تزوج دون معرفته بالأمر".
 من جهتها, اجهشت الطبيبة حنان بالبكاء فشقيقها الصبي الوحيد بين سبعة اطفال قضى بالايدز بينما كان في السادسة عشرة من عمره .
 وقالت "حتى الاقارب لا يقومون بزيارة منزلنا خوفا من التقاط المرض ", كما انها لا تستطيع ان تتزوج هي وشقيقاتها .
 واضافت "اتمنى على الشعب الفرنسي ان يطلع على ما فعلته هذ الشركات المجرمة, كان شقيقي في الثامنة عندما اخذته الحكومة من المدرسة الى مستشفى الثويتي (جنوب بغداد) وهو مكان شبيه بمعتقل كانوا يقدمون له الطعام من النافذة ".
 وتابعت "كنا نراه مرة واحدة شهريا ومن بعيد لمدة ثماني سنوات حتى وفاته العام 1996 فوضعوا جثمانه في صندوق حديدي ومنعونا من فتحه, وقد حذرونا من عدم اثارة المسألة بامكانكم ان تتخيلوا ماذا يعني طفل مصاب
بالايدز في العراق ".
 اما خالد علي جبر ففقد خمسة من اولاده اكبرهم في الثامنة عشرة واصغرهم في السادسة توفي اولهم عام 1986 وآخرهم عام 1996 .
 وقال "وقعت تعهدا بعدم الافصاح عن سبب المرض اضطررت الى تغيير اماكن السكن مرارا خوفا من معرفة الناس بالأمر ".
 واضاف "رفعت الحكومة ابان النظام السابق دعوى قضائية شكلية لأن فحواها كان سياسي ووزارة الصحة السابقة والحالية تنفي وجود إصابات, وحده الهلال الاحمر تبنى قضيتنا حتى السفير الفرنسي اكد عدم وجود وسائل لممارسة ضغوط على الشركات وعرض مساعدتنا في الحصول على تاشيرات قائلا "انها مسألة قانونية ".
 واكد ان "الغالبية العظمى من العراقيين يجهلون ماهية الايدز فقد رفض الناس خلال مناسبات تلقي العزاء بوفاة اولادي تناول الطعام خوفا من الاصابة بالمرض, انها كارثة "./انتهى/