وافادت وكالة مهر للانباء ان رئيس الجمهورية محمود احمدي نجاد اكد في مقابلة اجرتها معه قناة 24 التلفزيونية الفرنسية ان ضررا اكبر سيلحق بكل من من يريد فرض عقوبات على ايران مضيفا : على الاوروبيين ان لايتبعوا قرارات امريكا الخاطئة تجاه القضايا الدولية لاسيما حيال القضية النووية الايرانية.
واعتبر رئيس الجمهورية الآليات المعتمدة في بعض المنظمات الدولية مثل الامم المتحدة ومجلس الامن بانها آليات خاطئة وسببت العديد من المشكلات الراهنة , لذلك يجب اصلاح هذه الآليات.
واشار احمدي نجاد الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت عروضا جيدة في مفاوضاتها لتسوية القضية النووية منها تشكيل كنسرسيوم دولي لانتاج الوقود النووي في ايران , مؤكدا ان الشعب الايراني لن يتراجع مطلقا عن قراره بمتلاك التكنولوجيا النووية مهما كانت الضغوط.
واشار الى ان الشعب الايراني لم يحدث ازمة بتمسكه بمواقفه المشروعة وان الذين تسببوا في نشوب الازمة هم من انتهكوا القوانين ويريدون لانفسهم حقوقا خارج القانون.
واشار الى سبب المشكلات الراهنة في العراق وافغانستان وفلسطين ولبنان والسودان وامريكا الجنوبية هو التصرفات الخاطئة للادارة الامريكية كما ان المشكلة النووية الايرانية ناجمة عن سوء تصرفات الادارة الامريكية وان الحكومة البريطانية تتبع السياسات الخاطئة للبيت الابيض.
وحول سؤال بشان عدم توقف القطار النووي الايراني ورفض طهران شرط التعليق ولو بشكل مؤقت , اكد رئيس الجمهورية في معرض اجابته على الطابع القانوني للنشاطات النووية الايرانية مضيفا : لماذا يجب ان نعلق نشاطاتنا النووية في بداية انتاج الوقود النووي في حين ان المصانع النووية في امريكا وبريطانيا تعمل على مدار الساعة.
واشار احمدي نجاد الى ان امريكا التي تزعم عدم قانونية النشاطات النووية الايرانية لديها اسوأ الانحرافات في نشاطاتها النووية , علما ان جميع تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد عدم انحراف ايران عن مسارها لانتاج الوقود النووي.
وتساءل رئيس الجمهورية عن اعطى حق النقض /الفيتو/ والعضوية الدائمة لامريكا في مجلس الامن الدولي.
واشار رئيس الجمهورية الى ان ايران تقبل باي اقتراح لتسوية الملف النووي ينطبق مع القوانين والمصالح الوطنية , موضحا ان جميع النشطات النووية الايرانية قانونية تماما وعلى اساس معاهدة حظر الانتشار النووي في حين ان قرارات مجلس الامن الدولي غير قانونية.
واشار احمدي نجاد الى امريكا والدول الاوروبية لاتطبق البرتوكول الاضافي في حين تطلب من الجمهورية الاسلامية الايرانية التخلي عن حقوقها القانونية , مبينا ان ايران ابدت تعاونا واسعا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اجرى مفتشوها آلاف عمليات التفتيش وركبوا كاميرات التصوير لمراقبة النشاطات النووية الايرانية , اضافة الى سماح طهران للسفراء والمراسلين الاجانب بتنفقد هذه النشاطات النووية.
واكد رئيس الجمهورية ان النشاطات النووية الايرانية تتم وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي والتي تعطي الحق لايران بامتلاك دورة الوقود النووي.
واعتبر رئيس الجمهورية اراسل الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدول بانه اجراء غير قانوني مضيفا : الجميع يعرف ان امريكا وبريطانيا هما عدوتان للشعب الايراني وباستخدامهما القوة لا تريدان ان تحقق الدول المستقلة تطورا , وتعارضان حصول ايران على دورة الوقود النووي عن طريق اية مؤامرة ولو كانت عن طريق مجلس الامن.
واكد احمدي نجاد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية واستنادها الى عقيدتها لا تنوي انتاج قنبلة نووية , كما انه من الناحية السياسية فان هذه القنبلة فقدت جدواها , مشيرا الى ان بعض القوى الكبرى لم تدرك لحد الآن ان عهد السلاح قد ولى وبدا عهد الفكر.
واوضح رئيس الجمهورية ان ايران تريد انتاج الوقود النووي لمحطتها النووية لان مصادر الوقود الاحفوري في طريقها للنضوب , كما ان مجلس الشورى الاسلامي سن قانونا بتوليد 20 الف ميغاواط من الكهرباء في غضون العشرين عاما القادمة مما يتطلب انشاء محطة نووية جديدة كل عام , وهذه المسالة تدركها العديد من الدول بما فيها فرنسا.
واكد الرئيس احمدي نجاد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لاتخشى ضغوط مجلس الامن والتهديدات العسكرية الامريكية في محاولتها للحصول على دورة الوقود النووي.
واضاف : ان على ساسة بعض الدول ان ينتبهوا ان العالم قد تغير وانه لا يوجد احد يقبل بلغة القوة لانه هذه اللغة غيرقانونية وكل من يريد فرض العقوبات على بلدنا فسيلحق به ضرر اكبر./انتهى/
تاريخ النشر: ٢٥ مارس ٢٠٠٧ - ١٧:٤٥
وصف رئيس الجمهورية محمود احمدي نجاد نقل الملف النووي الايراني الى مجلس الامن بانه اجراء غير قانوني.