وافادت وكالة مهر للانباء ان المتحدث باسم الحكومة غلام حسين الهام اشار الى القرار غير القانوني الذي اصدره مجلس الامن مساء السبت وقال : ان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الذي عقد عصر الاحد برئاسة الدكتور محمود احمدي نجاد , وفي سياق تنفيذ قانون الزام الحكومة باعادة النظر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اقره مجلس الشورى الاسلامي , وقف جانب من تعاون منظمة الطاقة الذرية الايرانية مع هذه الوكالة الى حين اعادة الملف النووي الايراني من مجلس الامن الى الوكالة الدولية.
واوضح المتحدث باسم الحكومة بان قرار مجلس الوزراء اتخذ بناء على قانون الزام الحكومة باعادة النظر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اقره مجلس الشورى الاسلامي في 27 ديسمبر / كانون الاول 2006 ونظرا الى القرار 1747 غير القانوني الذي اصدره مجلس الامن ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية , مضيفا : من الآن فصاعدا فان منظمة الطاقة الذرية بالجمهورية الاسلامية الايرانية ستوقف تنفيذ البندين 1 و3 من الترتيبات الفرعية للاتفاقية المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي قبلت بها في 26 فبراير / شباط 2003 في اطار التعاون المكثف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى حين اعادة الملف الايراني من مجلس الامن الى الوكالة.
واشار الهام الى ان تنفيذ البندين 1 و3 من الترتيبات الفرعية تلزم الجمهورية الاسلامية الايرانية بابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تفاصيل خطط بناء منشآت وتنفيذ برامج متعلقة بالقضية النووية قبل الشروع بها , في حين ان الدول الاعضاء بمعاهدة حظر الانتشار النووي مكلفة فقط بالاعلان عن برامجها النووية ستة اشهر قبل تاريخ تدشينها./انتهى/
تاريخ النشر: ٢٦ مارس ٢٠٠٧ - ١١:٥٤
قرر مجلس الوزراء وقف جانب من تعاون منظمة الطاقة الذرية الايرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار الترتيبات الفرعية الى حين اعادة الملف النووي الايراني من مجلس الامن الى الوكالة الدولية.