أكد مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "علي أصغر سلطانيه" أن ايران لن تتخلى عن حقوقها الراسخة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية كما نصت عليها المادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي.

 وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن رويترز ان سلطانية قال خلال اجتماع بشأن معاهدة حظر الانتشار النووي أمس الثلاثاء ان اقدام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على فرض مزيد من العقوبات سيقوض أركان الحوار الذي أعيد احياؤه بين ايران والاتحاد الاوروبي للتوصل من خلال المفاوضات الى مخرج في الشأن النووي .
 وأضاف سلطانية "(نحن) مستعدون للتفاوض, بشأن آليات يمكنها أن تضمن عدم تحول أنشطة ايران (النووية) السلمية لأغراض أخرى في المستقبل ".
 وتابع مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان "ايران تشدد على أنه ليس هناك قدرة عند أي مستوى سواء مستوى البحوث والتطوير أو المستوى التجريبي أو الصناعي لانتاج مواد نووية يمكن استخدامها في صنع أسلحة نووية ".
 وقال ايضا ان القوى التي تمتلك اسلحة نووية تهربت من تنفيذ التزاماتها بالتخلص من هذه الأسلحة ومشاركة الآخرين خبراتها النووية من اجل التنمية الاقتصادية .
 واضاف قوله "ليس مقبولا ان تسعى بعض الدول الى قصر الوصول الى التكنولوجيا النووية السلمية على ناد خاص من الدول المتقدمة تكنولوجيا بذريعة منع الانتشار النووي ".
 وقال ايضا "ايران دولة تقدر المسؤولية لكنها لن تقف مكتوفة اليدين أمام الترهيب والتهديد ولن تتخلى عن حقوقها الراسخة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية كما نصت عليها المادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي ".
 ويضم اجتماع "لجنة الاعداد" لمراجعة المعاهدة والذي يستمر أسبوعين الكثير من الدول الاطراف في المعاهدة وعددها 189 دولة ويهدف الى وضع مسودة بالاولويات من أجل المراجعة القادمة الشاملة للمعاهدة عام 2010 .
 وتلزم المعاهدة الدول الاعضاء التي لا تملك ترسانة نووية بعدم امتلاك أسلحة نووية وتضمن حق كل الدول الاعضاء فيها في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية وتلزم أيضا القوى النووية الخمس الأصلية في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية بالتخلص من ترساناتها تدريجيا ./انتهى/