واكد قائمقام وزارة الخارجية مهدي مصطفوي في تصريح خاص لمراسل وكالة مهر للانباء ضرورة انزال اشد العقوبات بالافراد والجهات التي تعاونت مع نظام صدام البائد بتزويده بالاسحة الكيمياوية خلال عدوانه على الجمهورية الاسلامية الايرانية.
واضاف : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على مدى 8 اعوام من الحرب المفروضة عانت من عدم لامبالاة الامم المتحدة وباقي دول العالم ازاء قضية تزويد نظام صدام بالاسلحة الكيمياوية واستخدامها ضد الشعب الايراني.
واشار الى اقتراح ايران الى الامم المتحدة المبني على انشاء معاهدة لمكافحة الاسلحة الكيمياوية والذي تمت الموافقة عليه مضيفا : ان انشاء هذه المعاهدة والتصدي للافراد المتورطين باشكال مختلفة في ارسال وصنع الاسلحة الكيمياوية , هي من ضمن الاجراءات التي اتخذت لاستيفاء حقوق الشعب الايراني.
وتابع مصطفوي قائلا : في الوقت الحاضر انضمت العديد من دول العالم الى عضوية معاهدة مكافحة الاسلحة الكيمياوية وان هذه المعاهدة فعالة , لذلك يجب التصدي لمرتكبي الجرائم الحربية بدون اي مسامحة.
واشار قائمقام وزير الخارجية الى تاسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاسلحة الكيمياوية في ايران مضيفا : بالتنسيق مع السلطة القضائية ووزارة الامن ووزارة الخارجية والمجلس الاعلى للامن القومي ووزارة الدفاع فقد اتخذت اجراءات منها تشكيل ملف للمدانين باستخدام الاسلحة الكيمياوية , وقد بدأت كذلك نشاطاتها القضائية.
واردف قائلا : تم لحد الآن تشكيل عدد ملحوظ من الملفات لهؤلاء المدانين من افراد وشركات.
واضاق مصطفوي : مضى اكثر من عام من نشاط اللجنة الوطنية لمكافحة الاسلحة الكيمياوية وان هذه اللجنة تقوم بمهامها بشكل جاد , لذلك فان بعد جمعها للمعلومات المطلوبة , ستتخذ قريبا الاجراءات الحقوقية والقانونية بشان الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الايراني./انتهى/
تاريخ النشر: ١٢ مايو ٢٠٠٧ - ١٧:١٨
اعتبر قائمقام وزارة الخارجية مهدي مصطفوي ان الحكم بالسجن 17 عاما على تاجر هولندي لتزويده نظام صدام المقبور بالمواد الاولية لتصنيع اسلحة كيمياوية , هو اجراء ضروري.