اعلنت وزارة الخارجية الايرانية في بيان اصدرته بمناسبة 29 يونيو اليوم الوطني للقضاء على الاسلحة الكيمياوية والجرثومية , استعدادها مرة اخرى لاستيفاء حقوق المصابين بالاسلحة الكيمياوية في المحافل الدولية.

وافادت وكالة مهر للانباء ان وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية اعربت في بيانها الذي صدر بمناسبة الذكرى العشرين لقصف اهالي مدينة سردشت العزل بالاسلحة الكيمياوية علي يد النظام العراقي السابق والذي اعلنته الحكومة يوما وطنيا للقضاء على الاسلحة الكيمياوية والجرثومية , اعربت عن احترامها للشهداء والمصابين بالاسلحة الكيمياوية وعوائلهم , مبدية تعاطفها مع المصابين للآلام والمعاناة التي يتحملونها.
واوضحت وزارة الخارجية ان قرابة 300 منطقة من المناطق الحدودية للبلاد من الغرب الى الجنوب قد تعرضت الى الهجمات بالاسلحة الكيماوية ومن بينها القرى الحدودي بمحافظة كرمانشاه مثل زرده , نارديره وشامار وهي جزء من الملف الحالك للجرائم الحربية التي ارتكبها نظام صدام البائد.
واعتبر البيان تسمية هذا اليوم بانه يعيد الى الاذهان المأساة المرة والمؤلمة التي ارتكبها جناة الحرب باعتباره وصمة عار لا تمحى من ذاكرة الشعب الايراني , كما انها مؤشر على رسالة الحكومة والشعب وجميع المؤسسات المنبثقة عنهما بما فيها الاجهزة الحكومية المعنية والجمعيات الشعبية في سعيها لتقليل آلام ومعاناة المصابين بالاسلحة الكيماوية وعوائلهم وذويهم.
واكد وزارة الخارجية بالرغم من مرور اكثر من عشرين عاما على جرائم العدو البعثي في قصف المناطق السكنية بالاسلحة الكيماوية فانه لايمكن نسيان نتائجها المفجعة وتزويد حماة صدام لنظامه بالاسلحة الكيماوية المحظورة ومساعدته في ارتكاب هذه الجرائم.
واكد البيان ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي اكبر ضحية لاستخدام الاسلحة الكيمياوية في العصر الحديث حيث لديها اكثر من مائة الف مصاب كيمياوي خلال فترة الحرب المفروضة , معربا عن اسفه لعدم اكتراث المجتمع الدولي والتزامه الصمت ازاء معاناة هؤلاء الضحايا.
واشار البيان الى مشاركة الجمهورية الاسلامية الايرانية بشكل فعال في انجاح المحادثات المتعلقة بصياغة معاهدات الاسلحة الكيمياوية ودورها الحيوي في تطبيق هذه المعاهدات , وتطالب المحافل الدولية والمجتمع الدولي بالسعي الجاد والدؤوب لتدمير جميع الاسلحة الكيمياوية والتنفيذ الكامل وغير المتميز للمعاهدة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الكيمياوية وحماتهم من خلال تعويض الاضرار التي لحقت بالمصابين كيمياويا كجزء من تحمل مسؤوليتهم الاخلاقية والانسانية.
واقترحت وزارة الخارجية الايرانية في هذا السياق تاسيس شبكة عالمية وصندوق دولي لحماية المصابين بالاسلحة الكيماوية.
واعربت وزارة الخارجية في بيانها عن تقديرها لجهود جميع المؤسسات المعنية وخاصة الجمعيات غير الحكومية التي تقدم الدعم للمصابين بالاسلحة الكيماوية , وتعلن استعدادها مرة اخرى لدعم جميع المساعي السياسية والقانونية في المحافل الدولية من اجل استيفاء حقوق المصابين بالاسلحة الكيمياوية./انتهى/