واعلن" كرد بجه " انه من اجل تحقيق الاهداف الكمية لخطة التنمية الرابعة فلا بد من تقليل مساهمة القطاع العام الحكومي في الانتاج المحلي الاجمالي وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
واشار الى ان احد الاهداف الرئيسية لخطة التنمية الرابعة ايجاد التنافس الاقتصادي عن طريق الغاء الاحتكارات وخاصة الاحتكار الحكومي وتفويض واجبات الحكومة الى القطاع الخاص في سياق الغاء التمييز والامتيازات الحكومية.
واعتبر كردبجه ان توفير الرساميل للقطاع الخاص هي من مستلزمات تحقيق نسبة 8 بالمائة من النمو الاقتصادي مشددا على الارادة الوطنية وتعاون السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية لتحقيق اهداف خطة التنمية الرابعة والرؤى المستقبلية للبلاد خلال العشرين عاما القادمة.
واوضح مدير المشاريع الاقتصادية الضخمة بمنظمة الادارة والتخطيط العامة انه بالرغم من ان مساهمة القطاع الخاص في مجالات الزراعة والخدمات والنقل هي اكثر من القطاع العام الا ان القطاع العام الحكومي يسيطر على قطاع النفط والغاز ونسبة كبيرة من القطاع الصناعي وله نسبة ضخمة في الانتاج المحلي الاجمالي ومن هذا المنطلق فان سيتم تقليل مساهمة القطاع العام في الانتاج المحلي الاجمالي بنسبة 10 بالمائة حتى نهاية خطة التنمية الرابعة باعتبارها احد الاهداف الكمية لهذه الخطة./انتهى/