الحكومة العراقية تشن هجوما شديدا على جبهة التوافق

ونقلت وكالة مهر عن وكالة انباء اصوات العراق ان الحكومة العراقية قالت على لسان الناطق الرسمي باسمها "التهديد والضغوط والابتزاز" يعد "سياسة غير مجدية" , مضيفا إن "تعطيل عمل الحكومة ومجلس النواب والعملية السياسية لن يعيد العراق إلى زمن الدكتاتورية والعبودية , ولن يربح منها مكون أو فصيل أو مواطن."
وحذر علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية في بيان صدر اليوم الجمعة، إن "الرهان على خارج الحدود لن يوفر وطناً آمناً موحداً وسيداً، وأن المغامراتِ قد تدفع إلى نتائج خطيرة ليس فيها رابح من أبناء العراق الشرفاء سوى بعض المتاجرين الذين تزداد أرصدتهم خارج العراق عبر سياسة التشكي والتباكي والاستجداء باسم هذه الطائفة أو تلك."
وقال الدباغ في البيان , إن "الملايين التي تقدمت لصناديق الاقتراع متحديةً الإرهاب والإرهابيين بمختلف تسمياتهم لن يجلسوا في بيوتهم ليتفرجوا."
ونقل البيان عن الدباغ قوله إن "موقف الأخوة في جبهة التوافق وما صدر مؤخراً عن هذه الجبهة من بيان ينطوي على كثير من المغالطات التي قد يؤدي تركها دون رد إلى التباس الأمور والتشويش على المواطنين، ولذلك اضطررنا إلى كشف بعض الحقائق التي نرى من الواجب إطلاع أبناء شعبنا جميعاً عليها."
وكانت جبهة التوافق (وهي الكتلة الثالثة بالبرلمان 44 مقعدا من أصل 275 العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان، وتتكون من ثلاثة أطراف سياسية إسلامية سنية) قررت الأربعاء تعليق عضويتها في الحكومة وهددت بالانسحاب منها بشكل نهائي بعد أسبوع، إن لم تحقق حكومة المالكي 11 مطلبا قدمتها الجبهة لها.
وأوضح الدباغ، ردا على اتهام جبهة التوافق للحكومة العراقية بالعجز عن تشريع القوانين الهامة التي تضع البلاد على طريق الازدهار، قائلا "إن الجبهة تتجاهل أن مهمة التشريع هي مهمة مجلس النواب وليس الحكومة، وأن الذي عطّل مجلس النواب عن القيام بهذه المهمة هو الجبهة ذاتها التي تعمدت تعطيل مجلس النواب للحيلولة دون مناقشة مشاريع القوانين."
واتهم الدباغ جبهة التوافق بأنها تغفل ما أقدمت عليه الحكومة على طريق المصالحة الوطنية "خصوصاً ما حصل مع ضباط الجيش السابق استيعاباً لهم في الجيش الحالي أو منحهم وعوائلهم الرواتب التقاعدية , وتوسيع الحكومة لقاعدة المشاركة الشعبية في الجهد الأمني والسياسي والذي تجلى بالدعم الكبير الذي قدمته الحكومة لعشائر محافظة الأنبار، إضافة إلى التجربة المماثلة لها في محافظة ديالى". معتبرا أن ذلك يمثل "نجاحاً لمشروع المصالحة".
وقال الدباغ إن الجبهة تعلم أن الحكومة العراقية "لم تقدم على دمج المزيد من الميليشيات بالقوات المسلحة، وإنما شنت حرباً عليها وقامت بطرد أكثر من أربعة عشر ألفا من المشتبه بعلاقتهم مع المليشيات من منتسبي وزارة الداخلية." مضيفا أن من يطالب بدمج المليشيات المشكلة بعد إسقاط النظام في القوات المسلحة هي "الجبهة نفسها التي طالبت بدمج ميليشيات ثورة العشرين والجيش الإسلامي وسواهما في هذه القوات."
ونقلت بعض وسائل الإعلام مؤخرا، عن نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي دعوته إلى استيعاب أفراد ما يسمى بكتائب ثورة العشرين والجيش الإسلامي، وهما فصيلان مسلحان يعارضان العملية السياسية باللجوء إلى العنف المسلح، في ضمن القوات العراقية. 
لكن الدباغ  أشار إلى أن "ما يجري من دمج للمليشيات التي ناهضت الدكتاتورية (إنما يجري) وفق الأمر الإداري رقم (91) الذي لا يزال نافذ المفعول لا يمكن تجميده إلا بقرار من مجلس النواب وبإمكان الجبهة التقدم بمشروع قرار لإلغائه".
ويقضي القرار رقم 91 الصادر في زمن ما يعرف بـ (الحاكم المدني للعراق) الأميركي بول بريمر باستيعاب الميليشيات المسلحة ضمن تشكيلات وزارات الدولة المختلفة ومنها وزارة الداخلية وفي مختلف المديريات التابعة للوزارة سواء في بغداد أو المحافظات، وبدون تركز لهذه الميليشيات في دائرة أو منطقة معينة وبنسب محددة لكل ميليشيا.
وذكر الدباغ بأن الحكومة قامت بمسح شامل للقوات المسلحة، بناء على طلب جبهة التوافق، للمؤسسات العسكرية والأمنية، وقدمت هذه المؤسسات معلومات مفصلة عن بنيتها، وقال "تبين أن هناك اختلالاً كبيراً في هذه المؤسسات لصالح الجبهة والمكون الذي تنتمي إليه."
واعتبر الدباغ إثارة الجبهة لمسألة المشاركة الفعلية في القرار الوطني بأنها "سياسة تَشَكّ واضحة وبعيدة عن الواقع والدستور الذي نصت المادة (80) على أن مجلس الوزراء هو الذي يتولى تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، وهو ما يقوم به مجلس الوزراء فعلاً بضمنه وزراء جبهة التوافق الذين يمارسون كامل حقوقهم داخل المجلس ولجانه الفرعية."
وتقضي الفقرة 80 من الدستور العراقي النافذ بأن يمارس مجلس الوزراء صلاحيات التخطيط والتنفيذ للسياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، واقتراح مشروعات القوانين، وإصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين، وإعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية، والتوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله.
وقال الدباغ إن الملف الأمني"مسألة وطنية" مبينا أنه "يدار من قبل اللجنة الوزارية للأمن الوطني التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها نائبي رئيس الوزراء حيث أن ممثل الجبهة هو الذي يمارس دور نائب رئيس اللجنة الوزارية للأمن الوطني التي تضم في عضويتها وزيرا الدفاع والداخلية ورئيس جهاز المخابرات ورئيس أركان الجيش ووزير الخارجية ووزير العدل."
واعتبر الدباغ أن من مسؤولية القضاء العراقي الرد على التشكيك باستقلاليته ، لكنه قال "إن الجبهة هي التي طالبت بتسييس القضاء ابتداءً من القضية الجنائية لصابرين التي سيسها ممثل الجبهة في مجلس الرئاسة وانتهاء بوزير الجبهة المتهم بقضية قتل."
وكانت قضية صابرين الجنابي التي اتهمت قوات الأمن بالاعتداء عليها قد بداية العام الحالي قد اثارت جدلا واسعا بين الاوساط السياسية وتم تشكيل لجنة تحقيق اثبتت ان القضية ملفقة.
كما علقت جبهة التوافق عضويتها في مجلس النواب الشهر الماضي احتجاجا على ما اعتبرته "ممارسات خاطئة"  اتخذتها السلطات العراقية ضد وزير الثقافة وأحد أعضاء الجبهة أسعد الهاشمي الذي صدر بحقه أمر اعتقال بسبب اتهامات وجهت إليه لتورطه في حادث مقتل نجلى النائب مثال الآلوسي منذ عامين.
وقال الدباغ في البيان إن الجبهة "جاءت إلى رئيس مجلس الوزراء مطالبة إياه بالتدخل في القضاء لوقف ملاحقة الوزير المتهم، ويوم رفض رئيس الوزراء التدخل في استقلالية القضاء طالب ممثل الجبهة في مجلس الرئاسة القضاء بالمجيء إلى منزله للتحقيق مع وزير الجبهة المتهم، هذا فضلاً عن ضغوط على القضاء لتخفيف الحكم على مجرمي الأنفال المدانين" .    
وحول طلب الجبهة بالعمل على إعادة المهجرين قال الدباغ إن الحكومة العراقية "وضعت في سلم أولوياتها في خطة أمن بغداد إعادة المهجرين إلى منازلهم." متهما "مسلحي بعض أعضاء الجبهة (بأنهم) هم الذين أطلقوا النار على أول عائلة عادت إلى حي العدل (غربي بغداد)."، وقال إن الجبهة هي التي "طالبت رسمياً وعبر وسائل الإعلام وقف أي إعادة للمهجرين إلى مناطقهم تحت ذريعة الانتظار حتى الانتهاء من تنفيذ كامل خطة فرض القانون."
واعتبر الدباغ مطالبة الجبهة بتحسين العلاقات مع الدول العربية الشقيقة  "مزايدة على عروبة رئيس الوزراء وحرصه على التواصل مع الدول العربية ودعوته لهم بفتح سفاراتهم في بغداد أسوة بالدول الأوروبية البعيدة أو بجيران العراق غير العرب ."
وانتقد الدباغ نائب رئيس الجمهورية (طارق الهاشمي رئيس الحزب الإسلامي أحد مكونات جبهة التوافق الرئيسية) لأنه لم " يصطحب يوماً معه في وفوده شخصاً واحداً من خارج حزبه أو جبهته، وهو إجراء لم يقدم عليه يوماً رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء." واتهمه "بإرسال قوائم تضم المئات من أعضاء حزبه أو حزب البعث المنحل لضمهم إلى وزارتي الداخلية والدفاع أو رئاسة جهاز المخابرات."  
وأضاف الدباغ أن الجبهة "ابتدأت منذ اليوم الأول لمشاورات تشكيل الحكومة برفض أبناء طائفتها لملء  أي منصب حكومي لا لشيء سوى أنهم ليسوا أعضاء في تلك الجبهة التي تدعي احتكار تمثيل تلك الطائفة، وهي التي قام وزير ثقافتها بشق وزارة الثقافة وفتح مبنى جديدا له لا يضم سوى أبناء طائفته أو جبهته، ولم تخطأ الجبهة يوماً في تعيين حارس فضلا عن موظف كبير من خارج الجبهة."/انتهى/