صادق مجلس النواب الامريكي امس على مشروعين ضد ايران و السودان يتم بموجبهما منح دعم قضائي للحكومات والمستثمرين الذين يسحبون رساميلهم من الشركات المستثمرة في ايران والسودان.

وافادت وكالة اسيوشيتدبرس ان هذين المشروعين يمنحان الحصانة امام الشكاوى القضائية ضد مدراء الشركات الذين يسحبون رؤوس اموالهم من الشركات التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة بايران او الشركات التي تدعم سياسة الحكومة السودانية في دارفور.

وقد تمت المصادقة على المشروع المتعلق بايران بـ 408 اصوات مؤيدة مقابل 6 اصوات معارضة وعلى المشروع المتعلق بالسودان بـ 418 صوتاً مؤيداً مقابل صوت معارض واحد خلال اجتماع مجلس النواب الامريكي يوم امس وتمت احالة المشروعين الى مجلس الشيوخ.

وينص المشروعان على ان تقوم الادارة الامريكية على التحديث الدوري لقائمتين تشملان الشركات التي تتعامل مع قطاعي الطاقة في ايران والسودان. ويركز المشروع المتعلق بايران على الشركات الدولية التي تستثمر ما لا يقل عن 20 مليون دولار في قطاع الطاقة الايراني او تبيع الاسلحة لايران او تمنح اعتماداً بقيمة 20 مليون دولار او اكثر للحكومة الايرانية.

كما صادق مجلس النواب الامريكي على مشروع مستقل آخر بـ 415 صوتاً مؤيداً مقابل 11 صوتاً معارضاً يتم بموجبه توسيع نطاق العقوبات المفروضة حالياً على ايران لتشمل حظر التعامل قطاع الصناعات البتروكيمياوية والغاز الطبيعي وستشمل العقوبات ايضاً شركات الاعتماد والتأمين وسائر الشركات المالية المستمثمرة في قطاع الطاقة بايران./ انتهى /