وذكرت وكالة اصوات العراق ان الاتفاق الرباعي وقعه الحزبان الكرديان الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الدعوة الإسلامية والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي.
ومثل الأحزاب الأربعة كل من رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ورئيس الوزراء نوري المالكي إضافة الى نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي.
ورفض الطالباني استخدام تعبير "الكتلة الرباعية" او "جبهة المعتدلين" قائلا انهم وقعوا "مبادرة لاتفاق عمل يحرك العملية السياسية التي لا نرضى بجمودها نحن ممثلو الأحزاب التي ناضلت ضد الدكتاتورية."
وقال طالباني في المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمعه بنوري المالكي ومسعود البارزاني وعادل عبد المهدي "لا نسميها كتلة بل هي اتفاق بين قوى أربعة ملتزمة بتحالفاتها السابقة ومواصلة لعملها ضمن هذه التحالفات، بمعنى اننا لم ننسلخ عن الائتلاف الموحد ولا عن التحالف الكردستاني."
ولم يحضر التوقيع الحزب الاسلامي العراقي بزعامة طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الذي ذكرت تصريحات سابقة ان جهودا تبذل لضمه الى التكتل الجديد.
وأضاف الطالباني "نحن أجرينا مباحثات مع الاخ طارق الهاشمي ومع قادة الحزب الاسلامي العراقي، وكانت لدينا رؤى ومواقف مشتركة وطرحنا عليهم فكرة العمل معنا في هذه الاتفاقية، وأن يكونوا الطرف الخامس المهم، لكنهم أبلغونا بأن ظروفهم الحالية لا تساعد على ذلك."
وأشار الرئيس العراقي الى ان مكونات التحالف الرباعي الجديد تمتلك الاغلبية النيابية قائلا "عندنا الاغلبية، والأطراف الاخرى التي ستشترك معنا عندها عدد كاف، وسوف لن نغلق الباب على احد ونتمنى ان نصل الى اتفاق مع الأخوة في التوافق وبالتالي لا خشية على مصيرنا في البرلمان."
من جهته قال نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي ان الجبهة تضم حاليا هذه الأحزاب الأربعة الا انها تظل مفتوحة لمشاركة أي طرف يؤمن بضرورة تحريك العملية السياسية.
وأوضح المالكي الذي مثل حزب الدعوة السالامية في هذا الاتفاق "ان التحالف الجديد يأتي لدعم العملية السياسية وتحريك الجمود الحاصل فيها، وأيضا لدعم القوائم والكتل الاسياسية، وهو مفتوح لكل الذين يؤمنون بالعملية السياسية وضرورة تحريكها وإنجاحها وإيصالها الى الصورة التي رسمت لها."
وأضاف رئيس الوزراء العراقي "نحن نرحب ونعمل على اعادة جبهة التوافق الى لعب دورهم في الحكومة وفي العملية السياسية، وهذا جهد بذله الاخوة في الحزبيين الكرديين وسنبذله نحن ايضا، لأن التوافق يمثلون مكونا اساسيا من مكونات الشعب العراقي."
وتابع "لا شك اننا والتوافق، استفدنا كثيرا من ظروف العمل التي أمضيناها خلال الفترة السابقة ووقفنا على حقائق تحتاج الى مراجعة نأمل ان تنتهي بعودتهم، ولكن وفق ما وصلنا إليه من معايير والتزامات."
مبينا "نريد حين نشترك في الحكومة والعملية السياسية ان تكون لدينا حقوق والتزامات، وإذا التزمنا بهذا فإن الباب سيكون مفتوحا لكل من يرغب بالمشاركة في العملية السياسية والحكومة."
وأكد المالكي "ان الاتفاق يمثل المرحلة الاولى وأن التحالف سيبقى مفتوحا على جميع الراغبين بالانضمام اليه."
فيما قال نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي الذي مثل المجلس الاعلى الاسلامي العراقي "ان هذا الاتفاق لا يشكل محورا جديدا، بل هو مبادرة لتوسيع عملية التوافق الوطني والمصالحة الوطنية وترشيد عمل الحكومة واعطائها الدعم اللازم."
وأشار عبد المهدي الى ان القوى السياسية المتحالفة اليوم "تنادت لهذا التحالف لتوحيد الرأي في مقابل ما اصاب العملية السياسية من تفكك وتشتت."
ومبادرة الاتفاق التي وقعتها الأحزاب الأربعة حملت اسم "المبادئ الوطنية لاتفاق القوى السياسية وآليات العمل" وتدعو في جانبها السياسي الى "ضرورة التكاتف والتعاون من اجل إنجاح العملية السياسية.. وأسس النظام الديمقراطي الاتحادي... والمشاركة الحقيقية بالسلطة لكل الشركاء السياسيين وتجنب سياسة الإقصاء والإبعاد."
كما تؤكد على "إسناد الحكومة لإنجاح برنامجها... والإسراع بتطبيق المادة 140 من الدستور.. والاتفاق على جدول زمني لتحقيق الانجازات السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية."
وتدعو في جانبها ألامني الى "إسناد الخطة الأمنية , والعمل على استكمال عملية بناء وتدريب وتجهيز وتشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية , واعتماد موقف موحد من وجود القوات الأجنبية."
ويمتلك التحالف الكردستاني 55 مقعدا في البرلمان، بينما لحزب الدعوة الاسلامية 15 مقعدا وللمجلس الأعلى الإسلامي العراقي 30 مقعدا، من مجموع مقاعد البرلمان العراقي البالغة مائتين وخمسة وسبعين مقعدا./انتهى/
تاريخ النشر: ١٦ أغسطس ٢٠٠٧ - ٢٠:٤٨
وقعت أربعة أحزاب عراقية رئيسية اليوم الخميس وثيقة تتضمن دعم حكومة المالكي المنتخبة وتحريك العملية السياسية في العراق.