قطعت السلطات النقديه و المصرفيه في لبنان و العراق شوطا في اتجاه اعاده الارصده العراقيه المودعه في المصارف اللبنانيه الي المصارف و المؤسسات العراقيه.

ونقلت وكاله مهر للانباء عن صحيفه الحياه ان هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الاموال) في مصرف لبنان توجهت بكتاب الى المصارف تطلب فيه الاستعلام عن الارصدة العراقية المودعة لديها بناء على المستندات الرسمية التي تسلمها مصرف لبنان المركزي من البنك المركزي العراقي و"بنك الرافدين" و"بنك الرشيد" و"شركة تسويق النفط" (سومو) والتي تطالب برفع السرية المصرفية عن هذه الارصدة لمصلحة مصرف لبنان.
وبذلك سلكت الاجراءات القنوات القانونيه حيث وفّر الجانب العراقي المختص كل المعطيات التي طلبها مصرف لبنان المركزي من المسؤولين العراقيين خلال زياراتهم للبنان للمطالبة بهذه الارصده واهمها المصادقات والتواقيع التي تحملها المستندات الصادرة عن المؤسسات المصرفية وغير المصرفية المعنيه.
يذكر ان العراق كان قد اودع اموالاً في القطاع المصرفي اللبناني في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين وجمّدت طيلة مدة فرض العقوبات الدولية على العراق.
 وتمت المطالبة بها من جانب الامم المتحدة والادارة الاميركية بعد سقوط النظام.
وكان مصرف لبنان رد على هذه المطالبة في بيان في ايار (مايو) 2003, اكد فيه ان "هذه الودائع هي لدى المصارف الخاصة دون سواها, وتعود اساساً الى الدولة العراقية فقط ويعود للسلطات العراقية الشرعية حين تشكيلها التصرف بها في الشكل الذي تراه مناسباً"./انتهي/