نتابع التلوث النووي الإسرائيلي .

وافادت وكاله مهرللانباء نقلا عن صحيفه الحياه ان  محمود نصر الدين اعلن انه : "أصبحت لدينا الآن شبكات لرصد هذا التلوث في حال حدوثه, وبشكل مبكر, حتى يمكن التصدي له ويعقد اجتماع سنوي لهذا الغرض .
ورداً على سؤال عن تقارير تتحدث عن إمكان حدوث زلزال في المنطقة بسبب التجارب النووية الإسرائيلية, قال رئيس الهيئة العربية إن هناك "لجنة أسرائيلية أبدت تخوفها من حدوث مثل هذا الزلزال, ليس لنا في هذا الوقت سوى العمل على إعادة الدراسة والتقويم, وعندما يقولون إن هناك تخوفاً من حدوث زلزال فهذا لا يعني وقوعه حتماً, ولكن مثل أي منطقة بها فالق جيولوجي يوجد احتمال".
ودعا إلى وضع خطط للطوارىء لمواجهة أي حادث ووصف ذلك بأنه "ضروري مثل التأمين على السيارة. يجب أن نستعد لأي حادث إشعاعي أو نووي".
وقال إن اللجنة العربية المعنية بمتابعة النشاط النووي الإسرائيلي المخالف لمعاهدة عدم الانتشار النووي المنبثقة من مجلس وزراء الخارجية العرب كلفت الهيئة العربية للطاقة النووية وضع دراسة في شأن الاستعدادات الموجودة حالياً في الدول العربية لمواجهة مثل هذه الحوادث.
وقال المسؤول العربي إنه لم تصل إلى الهيئة أي تقارير تجزم بأن اسرائيل تدفن نفايات نووية في الأراضي العربية المحتلة "ونحن لا ندافع عن نيات إسرائيل فهي لها نيات واضحة في إلحاق الضرر بالشعب الفلسطيني والشعوب العربية والبيئة العربية. لكن لم يصل إلينا تقرير محدد يشير إلى دفن نفايات في موقع معين للدراسة على رغم أننا لن نستطيع القيام بذلك".
ورداً على سؤال عن الامكانات المتوافرة لدى الدول العربية للتعامل مع المخاطر المحتملة, قال: "الإمكانات الفنية متوافرة لكن هناك اليوم تقييداً لحركة العلماء العرب الذين يريدون الاستزادة من التدريبات والعلوم النووية في الخارج, وهناك بعض المضايقات وعلينا أن نسد هذا الفراغ, وإذا لم يسع العرب إلى تعليم انفسهم فلن يعلمنا أحد في المستقبل, ولذلك فإن دور الهيئة دور تنسيقي مهم لوضع المعلومات وعلوم التطبيقات السلمية للطاقة الذرية بين أيدي الدارسين العرب".
ونفى وجود أي سلاح نووي في أي دولة عربية وقال: "نحن لا نتعاطى مع موضوع امتلاك السلاح النووي ولا توجد أي دولة عربية تمتلك سلاحا من هذا النوع".
وعن الخطوة الليبية لنزع جميع امكاناتها لانتاج الأسلحة النووية, أوضح: " نحن في الهيئة ليست لدينا معلومات في هذا الشأن, وليس من أعمال الهيئة التفتيش. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتولى مهمتين أساسيتين هما نقل التكنولوجيا للاستخدام السلمي للدول الأخرى ونحن نشارك معها في ذلك, والمهمة الأخرى هي التفتيش".