وتزعم انقرة ان لها الحق وفقا للقانون الدولي في ارسال قواتها عبر الحدود الجبلية لمطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور لكن الاكراد العراقيين اعترضوا على أي تنازل من جانب بغداد بشأن هذه المسألة.
وقال وزير الداخلية التركي بصير اتالاي بعد مراسم توقيع الاتفاق "لم نتمكن من التوصل الى اتفاق بشأن بند يتعلق بتحسين التعاون الأمني على الحدودولكن المفاوضات بشأن هذه القضية ستستمر."
وبموجب الاتفاق تعهد البلدان باتخاذ كل الاجراءات اللازمة بما فيها الاجراءات المالية والاستخباراتية لمحاربة مقاتلي حزب العمال الكردستاني وجماعات متشددين اخرى.
وسيعقد الجانبان اجتماعات كل ستة اشهر لتنسيق عملهما.
وقال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني ان الاتفاق بالغ الاهمية بالنسبة للعراق مضيفا ان حكومته ستفعل كل ما في وسعها لتنفيذ هذه الاجراءات.
لكن الدبلوماسيين الاتراك يعرفون ان الحكومة المركزية في بغداد ليس لها نفوذ يذكر على الاقليم الكردي الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق.
وفيما يتعلق بقضية الملاحقة قال البولاني انه يريد اختيار أكثر الاليات فاعلية بالنسبة للجانبين.
وكانت مسودة سابقة للاتفاقية قد ذكرت انه يتعين على انقرة ان تطلب تصريحا من بغداد في كل مرة تريد فيها القيام بأي عملية ملاحقة داخل الاراضي العراقية.
لكن ذلك غير مقبول بالنسبة لتركيا التي يقول دبلوماسيون انها تقوم بغارات عبر الحدود من وقت لاخر.
وتقول انقرة ان طلب تصريح من بغداد في كل مرة سيعرقل عملياتها ضد المقاتلين الأكراد.
وتم التوصل الى اتفاق يوم الجمعة بعد ثلاثة أيام من المحادثات ويجسد وعودا بمحاربة حزب العمال الكردستاني قدمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أثناء زيارة للعاصمة التركية في الشهر الماضي.. /انتهي/