دعت الكويت المجتمع الدولي الى مضاعفة الجهود لحمل الكيان الصهيوني على الانضمام الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية .

جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة القاها مبارك محمد السمحان الليلة الماضية أمام لجنة نزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة في دورتها ال62 .
وقال السمحان "اننا نتطلع الى مضاعفة الجهود الدولية الرامية الى الضغط على اسرائيل لحملها على الانضمام الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعلى التفكيك الفوري لمنشآتها النووية واخضاعها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
واضاف ان الكويت تدعو ايضا الى "الزام كافة الأطراف المعنية بوقف المساعدات العلمية والتكنولوجية والمالية المخصصة لأغراض تطوير هذه المنشآت النووية الاسرائيلية وذلك تنفيذا لجملة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الخاصة بانشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط باعتبار ذلك خطوة مهمة على طريق بناء الثقة بين جميع دول المنطقة وتكريسا لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتوطيدا للنظام وعدم الانتشار العالمي".
وأشار الى ان الكويت "تؤمن ايمانا مطلقا بأن حيازة أسلحة الدمار الشامل لا تحقق الأمن لأي دولة من دول المنطقة بل ان انتشار هذه الأسلحة الفتاكة سيزيد من التوتر والصراع بين الشعوب ودول المنطقة".
وشدد على أن منطقة الشرق الأوسط لن تحقق غايتها في الاستقرار والأمن والتنمية طالما ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا تزال ترفض الانضمام الى معاهدة منع الانتشار النووي.
وأكد ان "وفد بلادي ينظر بقلق بالغ للوضع الدولي السائد حاليا خاصة وان منطقة الشرق الأوسط لا تزال تواجه تهديدات ومخاطر أمنية من انتشار واستخدام أسلحة الدمار الشامل".
وأعرب عن خيبة أمله لأنه بعد مرور 12 عاما على صدور قرار الشرق الأوسط لعام 1995 الذي يقضي باقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط "نجد ان المنطقة لا تزال هي المثال الصارخ لقصور فاعلية المعاهدة في تحقيق الأمن لأطرافها".
واعتبر ان السلام الحقيقي بين الدول ينبغي أن يقوم على الالتزام بالقواعد الشرعية الدولية والوفاء بالتعهدات وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومؤتمرات استعراض معاهدة عدم الانتشار وابعاد المنطقة عن سباق التسلح واخلائها من أسلحة الدمار الشامل معربا في الوقت ذاته عن تقديره للقرار الذي اتخذته الوكالة الدولية في سبتمبر الماضي لتطبيق المعايير الدولية في الشرق الأوسط. / انتهي/