وونقلت وكالة انباء اصوات العراق عن بيان حكومي صدر عقب مقابلة نوري المالكي لـ ستافان دي ميستورا الممثل الجديد للامين العام للامم المتحدة في العراق إن رئيس الوزراء دعا الامم المتحدة للسعى من اجل " اخراج العراق من البند السابع " مضيفا ان "العراق يسعى الى تحقيق السيادة الكاملة على اراضيه ويحترم علاقاته مع دول الجوار وبقية دول العالم ويرفض نهج الحروب".
وكان قرار مجلس الأمن رقم 678 الصادر عام 1990 قد خول استخدام القوة لإخراج العراق من الكويت تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يخول استخدام القوة لإعادة السلام.
وقال المالكي " ان وضع العراق تحت هذا البند جاء بسبب غزو النظام الصدامي لدولة الكويت الشقيقة ".
واشار البيان الى ان المالكي "طلب من بعثة الامم المتحدة ان تجعل عملها في المرحلة المقبلة منسجما مع تطلعات الحكومة العراقية وما يحتاجه ابناء الشعب العراقي، وان تعمل على خلق المناخات المناسبة التي تزيد من ترابط العراق مع المجتمع الدولي " .
ونقل البيان عن ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق دعم الامم المتحدة للحكومة العراقية والوقوف الى جانبها لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب العراقي .
وعين الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في 11 ايلول / سبتمبر الماضي للسويدى ميستورا في منصب ممثله الخاص في العراق خلفا للباكستاني اشرف قاضي.
وفي آب / اغسطس الماضي منح قرار مجلس الامن الدولي رقم 1770 الامم المتحدة دور الوسيط بين الاطراف المتنازعة في العراق.
ويعمل مائة موظف تابع للامم المتحدة حاليا في العراق، ويتمركز باقي أفراد البعثة في دول مجاورة خصوصا الاردن لأسباب امنية.
وفي 19 آب / اغسطس 2003 قتل 22 شخصا بينهم رئيس البعثة الدولية سيرجيو دي ميلو في إعتداء إستهدف مقر الامم المتحدة في العراق.
وتقع مكاتب البعثة حاليا في المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد حيث توجد ايضا السفارة الامريكية ومقار ابرز المؤسسات الحكومية.
وشغل ميستورا منصب ممثل شخصي للامين العام في جنوب لبنان من 2001 الى 2006./انتهى/