ترجيح اختيار قائد الجيش رئيسا توافقيا للبنان بعد تعديل الدستور

وقال عطاالله "صعوبة انعقاد الجلسة الجمعة يعود فقط الى ضيق الوقت انما العمل جار جديا للتوافق على العماد سليمان" لشغل هذا المنصب. واضاف "اذا لم تنعقد الجلسة الجمعة فقد تنعقد السبت او الاحد او في الايام القليلة المقبلة".
وينص الدستور على ضرورة استقالة موظفي الفئة الاولى من مناصبهم قبل عامين من تسلمهم مقاليد الرئاسة الاولى. وكانت الاكثرية تتحفظ في السابق عن وصول عسكري او تعديل الدستور.
وقال النائب عن تيار المستقبل (اكثرية) عمار حوري الاربعاء "قبلنا بتعديل الدستور في سبيل الوصول الى توافق على اسم قائد الجيش".
واوضح في حديث تلفزيوني ان هذه الخطوة اتت "بعد حصول الفراغ في موقع الرئاسة وبعدما اعلن البطريرك (الماروني) نصرالله صفير موافقته على اي اسم من خارج لائحته يحظى بالتوافق".
من ناحيته اوضح عطاالله ان قوى 14 آذار/مارس التي تمثلها الاكثرية استوعبت خيار سليمان , وقال "وصوله عبر آلية توافقية يلغي التخوف من نمط عسكري", في اشارة الى اميل لحود قائد الجيش السابق الذي شغل منصب الرئاسة لمدة 9 سنوات وانتهت ولايته قبل 4 ايام.
في المقابل, اعتبر وزير حزب الله (معارضة) المستقيل من الحكومة النائب محمد فنيش ان طرح العماد سليمان "سمعناه في الاعلام، ولا ندري مدى جديته", مستبعدا انعقاد جلسة الجمعة لان "انعقادها مرتبط بالتوافق الذي لم تظهر مؤشراته بعد, الا اذا حدث مستجد ما".
واضاف فنيش "بغض النظر عن تقويمنا لشخص العماد سليمان الذي نحترم, فان الامر يتطلب حلا سياسيا يتمثل في موافقة العماد (ميشال) عون (النائب المسيحي المعارض وحليف حزب الله) وحلا دستوريا في كيفية تعديل الدستور".
بدوره, لم يرجح سيمون ابي رميا احد مستشاري عون "التوافق خلال 48 ساعة". وقال "بالنسبة الينا كل السيناريوهات ممكنة لأن علينا ان نأخذ الوقائع الميدانية والخطوط الحمراء التي وضعناها بانفسنا اي حماية السلم الاهلي والوحدة الوطنية".
وقال النائب علي بزي من كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري احد قادة المعارضة, ان كتلته "لا تتحفظ عن مرشح تتوافر فيه متطلبات التوافق وان تطلب ذلك تعديلا دستوريا".
وردا على سؤال عن اختيار سليمان، قال بزي "اذا توافق الجميع عليه فلا ارى مانعا من ان يكون هو".
وحدد نبيه بري الجمعة موعدا جديدا لجلسة الانتخاب بينما انتقلت صلاحيات رئيس الجمهورية موقتا الى الحكومة مجتمعة منذ منتصف ليل الجمعة / السبت الماضي.
وعزا النائب السابق لرئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي, وهو من الشخصيات
المعارضة, طرح اسم سليمان الى كونه "يشكل تقاطع مصالح اقليمية ودولية ومحلية" معتبرا ان "تعديل الدستور لا يطرح مشكلة عندما يتم الاتفاق"./انتهى/