الحكومة الاميركية تجاهلت تحذيرات بشأن شركات الامن في العراق

وذطرت وكالة الصحافة الفرنسية ان صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين اميركيين وشركات امنيه ووثائق ان التحذيرات بشان المخاطر التي يمثلها عشرات آلاف العناصر العاملين في شركات امنيه اميركيه خاصه في العراق وردت في وثائق ورسائل من خبراء في مجال الدفاع والقانون ومن مسؤولين عراقيين كبار.    
الا ان وزارتي الخارجيه والدفاع الاميركيتين لم تقم باي تحرك لتنظيم عمل الشركات الامنيه الا بعد قضيه ضلوع عناصر من شركه "بلاك ووتر" في مقتل 17 مدنيا عراقيا في ايلول /سبتمبر الماضي مما اثار غضبا دوليا. 
ولجا الجيش الاميركي ووزاره الخارجيه الي توظيف حراس امنيين لحمايه قوافل الامدادات والمواقع العسكريه ودبلوماسيين لمواجهه النقص في اعداد الجنود  وشكل هؤلاء الحراس الامنيون اكبر قوه امن خاصه تتعاقد معها الحكومه الاميركيه في حرب تشنها. 
واثارت الشركات الامنيه غضب المسوولين العراقيين وزادت من قلق ضباط الجيش الاميركي بسبب الاساليب القاسيه التي تستخدمها وسلسله عمليات اطلاق النار من قبل حراس شركه "بلاك ووتر" خلال العامين الماضيين بما في ذلك مقتل سائق مدني امام ابواب وزاره الداخليه العراقيه.     
وازدادت مشاعر الاحباط بين المسؤولين العراقيين لعدم اتخاذ اي اجراء لمعاقبه او لجم الشركات الامنيه , حسب الصحيفه نقلا عن مستشارين اميركيين يعملون مع الحكومه العراقيه.  
ورغم سجل الشركات الامنيه المثير للجدل , فان وزاره الخارجيه اختارت في عام 2006 توسيع دورها حيث منحت عقدا بقيمه 6,3 مليار دولار يمتد عده سنوات الي شركه بلاك ووتر وشركتين امنيتين اخريين.  
وفي اعقاب مقتل المدنيين ال 17 في ايلول /سبتمبر الماضي , اتفق مسؤولون اميركيون من وزارتي الخارجيه والدفاع في وقت سابق من هذا الشهر علي قواعد جديده للشركات الامنيه الخاصه ووضعوا ضوابط لاستخدام القوه والتبليغ عن حوادث.     
واستقال مسؤول الامن في وزاره الخارجيه في تشرين الاول /اكتوبر بعد ان اتهمته وزارته بالفشل في الاشراف علي الشركات الامنية.  
وفي 16 ايلول /سبتمبر اطلق حراس بلاك ووتر كانوا يحرسون قافله تابعه لوزاره الخارجيه في بغداد النار علي مدنيين عراقيين مما ادي الي مقتل 17منهم.      
ورغم ان عناصر الشركه زعموا انهم تعرضوا لاطلاق النار اولا, الا ان معظم الشهادات من الموقع اكدت انهم لم يتعرضوا لاي اطلاق نار./انتهى/