ووفقاً لذات المصدر فإن الخطة تتكون من عدة مراحل، وتطبق بشكل تدريجي خلال خمسة أسابيع حتى تستقر الأوضاع، يجري خلالها تفعيل خطوات أمنية على الأرض، وتدشن سلسلة إجراءات وتدابير، وصفها المصدر بأنها تستند إلى تعاون القطاعات الشعبية مع الأجهزة الرسمية.
وحسب معلومات المصدر فإن مجلس الأمن القومي الفلسطيني هو الذي سيكون مسؤولاً بشكل مباشر عن تطبيق هذه الخطة التي يمكن تطبيقها أيضاً بشكل متزامن في بعض مناطق الضفة مع النظر بعين الاعتبار لطبيعة الأوضاع الاستثنائية القائة حالياً في مناطق الضفة الغربية.
وتقترح الخطة التي استعرضها الوفد المصري مع قادة أجهزة الأمن الفلسطينية، بعد أن تمت حولها مناقشات سابقة كانت آخرها حين زار جبريل الرجوب القاهرة مؤخراً، وأجرى حينئذ سلسلة اجتماعات مكثفة مع المعنيين بالملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة.
الأسبوع الأول
في مستهل تطبيق الخطة تقوم السلطة الفلسطينية أو المجلس التشريعي بالدعوة لعقد مؤتمر شعبي موسع في غزة برئاسة كل من رئيسي المجلس والحكومة، ويحضره كل النواب والمحافظين وأعضاء لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، ووجهاء العائلات في غزة، إضافة إلى عدد من علماء الدين ورؤساء النقابات والاتحادات المهنية وشخصيات عامة، ومن المقرر أن يجدد المؤتمر مبايعة القيادة التاريخية والمنتخبة والتأكيد على وحدة السلطة، وتصدر عن المؤتمر وثيقة تدعو المواطنين للالتزام التام بأحكام القانون وعدم خرقه بأي شكل من الأشكال، والحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني، ووقف التدهور نحو الفوضى والاقتتال الداخلي.
كما تقترح الخطة أن يصدر عن المؤتمر وثائق من المجلس التشريعي, والقوى الوطنية والإسلامية ووجهاء قطاع غزة ورجال الدين ورؤساء والنقابات على أن يتم البدء بحملة اعلامية كبيرة فور انتهاء المؤتمر للحديث عنه ودعوة المواطنين الي الالتزام بالقانون والنظام العام, على ان يتم نشر الإعلانات بطريقة متخصصة بحيث يخصص لكل قضية اعلان أو أكثر.
وتشير الخطة كذلك الي أهمية أن تبدأ السلطة بعد أسبوع من الحملة الدعائية في تطبيق سلسلة من الإجراءات بشكل متدرج هدفها بسط النظام العام وتكريس سلطة القانون .
في مستهل تطبيق الخطة تقوم السلطة الفلسطينية أو المجلس التشريعي بالدعوة لعقد مؤتمر شعبي موسع في غزة برئاسة كل من رئيسي المجلس والحكومة، ويحضره كل النواب والمحافظين وأعضاء لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، ووجهاء العائلات في غزة، إضافة إلى عدد من علماء الدين ورؤساء النقابات والاتحادات المهنية وشخصيات عامة، ومن المقرر أن يجدد المؤتمر مبايعة القيادة التاريخية والمنتخبة والتأكيد على وحدة السلطة، وتصدر عن المؤتمر وثيقة تدعو المواطنين للالتزام التام بأحكام القانون وعدم خرقه بأي شكل من الأشكال، والحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني، ووقف التدهور نحو الفوضى والاقتتال الداخلي.
كما تقترح الخطة أن يصدر عن المؤتمر وثائق من المجلس التشريعي, والقوى الوطنية والإسلامية ووجهاء قطاع غزة ورجال الدين ورؤساء والنقابات على أن يتم البدء بحملة اعلامية كبيرة فور انتهاء المؤتمر للحديث عنه ودعوة المواطنين الي الالتزام بالقانون والنظام العام, على ان يتم نشر الإعلانات بطريقة متخصصة بحيث يخصص لكل قضية اعلان أو أكثر.
وتشير الخطة كذلك الي أهمية أن تبدأ السلطة بعد أسبوع من الحملة الدعائية في تطبيق سلسلة من الإجراءات بشكل متدرج هدفها بسط النظام العام وتكريس سلطة القانون .
الأسبوع الثاني
بعد ذلك وتبدأ الأجهزة الأمنية في الأسبوع الثاني بتسيير دوريات في الطرقات والشوارع وفق النظام نفسه الذي كان معمولا به سابقا.. حيث تنتشر أجهزة الأمن في الشوارع حسب خطة لتقسيم المدن الي قطاعات وتكليف كل جهاز بالانتشار في قطاع معين وتسيير الدوريات فيه على أن تقدم الدوريات المساعدة لدوريات الشرطة.
كذلك تقوم السلطة بنشر عناصر أمنية على مداخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولا تتدخل في عملها وانما تكون مهمتها تحقيق الأمن ومنع اقتحام الوزارات والمؤسسات من قبل الخارجين على القانون.
ووفقا للخطة تنظم الشرطة حملة واسعة لضبط السير في الشوارع من خلال عدة أشكال كتسيير دوريات شرطة ثابتة ومتحركة في الشوارع وايقاف ومحاسبة المخالفين.
كما تشمل نشاطات الأسبوع الثاني تشكيل لجنة برلمانية برئاسة النائب الأول للمجلس التشريعي وعضوية رئيس لجنة الداخلية والأمن في التشريعي الي جانب ثلاثة أعضاء آخرين من التشريعي تكون مهمتها استقبال شكاوي المواطنين الذين يتعرضون لأعمال مخالفة للقانون ويقدمون بلاغات للشرطة ولا يتم الاستجابة لها، وسيكون من بين مهام اللجنة متابعة شكاوي المواطنين قدر الامكان مع الجهات المعنية.
كما تدعو الخطة الي تشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء البلديات والمجالس المحلية التابعة للمحافظة وقادة أجهزة الأمن وتكون مهمتها متابعة كل القضايا ورفع التقارير الي مجلس الأمن القومي ورفع تقارير أحيانا إلى غرفة العمليات الأمنية الفرعية بغزة.
بعد ذلك وتبدأ الأجهزة الأمنية في الأسبوع الثاني بتسيير دوريات في الطرقات والشوارع وفق النظام نفسه الذي كان معمولا به سابقا.. حيث تنتشر أجهزة الأمن في الشوارع حسب خطة لتقسيم المدن الي قطاعات وتكليف كل جهاز بالانتشار في قطاع معين وتسيير الدوريات فيه على أن تقدم الدوريات المساعدة لدوريات الشرطة.
كذلك تقوم السلطة بنشر عناصر أمنية على مداخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولا تتدخل في عملها وانما تكون مهمتها تحقيق الأمن ومنع اقتحام الوزارات والمؤسسات من قبل الخارجين على القانون.
ووفقا للخطة تنظم الشرطة حملة واسعة لضبط السير في الشوارع من خلال عدة أشكال كتسيير دوريات شرطة ثابتة ومتحركة في الشوارع وايقاف ومحاسبة المخالفين.
كما تشمل نشاطات الأسبوع الثاني تشكيل لجنة برلمانية برئاسة النائب الأول للمجلس التشريعي وعضوية رئيس لجنة الداخلية والأمن في التشريعي الي جانب ثلاثة أعضاء آخرين من التشريعي تكون مهمتها استقبال شكاوي المواطنين الذين يتعرضون لأعمال مخالفة للقانون ويقدمون بلاغات للشرطة ولا يتم الاستجابة لها، وسيكون من بين مهام اللجنة متابعة شكاوي المواطنين قدر الامكان مع الجهات المعنية.
كما تدعو الخطة الي تشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء البلديات والمجالس المحلية التابعة للمحافظة وقادة أجهزة الأمن وتكون مهمتها متابعة كل القضايا ورفع التقارير الي مجلس الأمن القومي ورفع تقارير أحيانا إلى غرفة العمليات الأمنية الفرعية بغزة.
الأسبوع الثالث
أما في الأسبوع الثالث فتباشر قوات الشرطة حملة أمنية موسعة تستهدف هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بسرقة المياه أو الكهرباء، والذين لا يسددون فواتير تلك الخدمات, على أن يكون وفقاً لتراتبية الوضع الاجتماعي، ويتم الاستمرار في كافة الاجراءات الواردة في الأسبوع الثاني وفي الحملة الدعائية مع التركيز على موضوع المياه والكهرباء تحديداً باعتبارهما من الموارد المهمة لتوفير الدعم المالي للسلطة.
أما في الأسبوع الثالث فتباشر قوات الشرطة حملة أمنية موسعة تستهدف هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بسرقة المياه أو الكهرباء، والذين لا يسددون فواتير تلك الخدمات, على أن يكون وفقاً لتراتبية الوضع الاجتماعي، ويتم الاستمرار في كافة الاجراءات الواردة في الأسبوع الثاني وفي الحملة الدعائية مع التركيز على موضوع المياه والكهرباء تحديداً باعتبارهما من الموارد المهمة لتوفير الدعم المالي للسلطة.
الأسبوع الرابع
وحسب الخطة نفسها فمن المقرر أن تبدأ الشرطة في الأسبوع الرابع بحملة كبيرة ضد الخارجين عن القانون والمتهمين بقضايا ذات طابع جنائي على أن يتم الاستمرار في مواصلة الحملة الدعائية، مع التركيز على محاربة الخارجين عن القانون وعدم تقديم الحماية لهم بأي صورة.
وحسب الخطة نفسها فمن المقرر أن تبدأ الشرطة في الأسبوع الرابع بحملة كبيرة ضد الخارجين عن القانون والمتهمين بقضايا ذات طابع جنائي على أن يتم الاستمرار في مواصلة الحملة الدعائية، مع التركيز على محاربة الخارجين عن القانون وعدم تقديم الحماية لهم بأي صورة.
الأسبوع الخامس
وأخيراً نصل إلى الأسبوع الخامس والأخير الذي سيشهد إعلان السلطة عدم قانونية حمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة والأسواق الا من قبل عناصر أجهزة الأمن الرسمية، ويطلب من الفصائل والتنظيمات دعم هذا القرار والتعاون في تنفيذه، وهو ما يعني تسليم أسلحتها.
ثم تبدأ السلطة بعد ذلك بتوقيف الأشخاص الذين لا ينصاعون لقانون عدم حمل السلاح في المناطق العامة، ولاتتعارض الخطة مع أية اتفاقات سابقة أو مستقبلية ولا تتعارض مع أية خطط أمنية مقدمة للسلطة الفلسطينية، وتؤكد على الاستمرار في عمل الأجهزة الامنية المعتاد وتعزيز قدرات جمع المعلومات الاستخبارية لأية إجراءات تعتزم السلطة اتخاذها، فضلاً عن قيام وزارتي التخطيط والخارجية بشرح الخطة وتوفير الدعم المالي لتنفيذها على الأرض.
تجدر الإشارة إلى أن الخطة سبق عرضها في اجتماعين منفصلين ضما نواب غزة في المجلس التشريعي وممثلي الفصائل الوطنية وجرى خلالهما نقاش آليات الخطة وضمان نجاحها , وتغيب ممثلو حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الاسلامي عن الاجتماع رغم أن ممثل (حماس) حضر الاجتماع، كما شارك من أجهزة الأمن كل من رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني اللواء أمين الهندي ومدير عام الأمن العام اللواء عبد الرازق المجايدة ومدير عام الشرطة اللواء غازي الجبالي ومدير جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة العقيد رشيد أبو شباك./انتهي/
وأخيراً نصل إلى الأسبوع الخامس والأخير الذي سيشهد إعلان السلطة عدم قانونية حمل السلاح في الشوارع والأماكن العامة والأسواق الا من قبل عناصر أجهزة الأمن الرسمية، ويطلب من الفصائل والتنظيمات دعم هذا القرار والتعاون في تنفيذه، وهو ما يعني تسليم أسلحتها.
ثم تبدأ السلطة بعد ذلك بتوقيف الأشخاص الذين لا ينصاعون لقانون عدم حمل السلاح في المناطق العامة، ولاتتعارض الخطة مع أية اتفاقات سابقة أو مستقبلية ولا تتعارض مع أية خطط أمنية مقدمة للسلطة الفلسطينية، وتؤكد على الاستمرار في عمل الأجهزة الامنية المعتاد وتعزيز قدرات جمع المعلومات الاستخبارية لأية إجراءات تعتزم السلطة اتخاذها، فضلاً عن قيام وزارتي التخطيط والخارجية بشرح الخطة وتوفير الدعم المالي لتنفيذها على الأرض.
تجدر الإشارة إلى أن الخطة سبق عرضها في اجتماعين منفصلين ضما نواب غزة في المجلس التشريعي وممثلي الفصائل الوطنية وجرى خلالهما نقاش آليات الخطة وضمان نجاحها , وتغيب ممثلو حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الاسلامي عن الاجتماع رغم أن ممثل (حماس) حضر الاجتماع، كما شارك من أجهزة الأمن كل من رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني اللواء أمين الهندي ومدير عام الأمن العام اللواء عبد الرازق المجايدة ومدير عام الشرطة اللواء غازي الجبالي ومدير جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة العقيد رشيد أبو شباك./انتهي/