اكد مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاتهامات الامريكية بانها لا اساس لها من الصحة وتبين يأس واشنطن حيال ثبات سياسة طهران النووية.

وافادت وكالة مهر للانباء ان الدكتور علي اكبر سلطانيه رد على مزاعم المندوب الامريكي في الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية لمؤتمر اعادة النظر في معاهدة حظر الانتشار النووي NPT الذي سيعقد في عام 2010.
وقال سلطانه في رده ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض رفضا قاطعا الاتهامات التي وجهتها امريكا وبعض الدول الاوروبية , وان ايران اعتادت على هذه الادعاءات المتكررة والتي لا اساس لها.
واشار الى ان الاتهامات الغربية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية في وقت انهت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات تفتيش بواقع اكثر من 3500 شخص / يوم للمنشآت النووية الايرانية.
واكد سلطانه انه خلافا لتصريحات مندوبي امريكا وبعض الدول الاوروبية فان ايران لم يكن لديها اي انحراف في مسار نشاطاتها النووية وهذا الموضوع يلاحظ بوضوح في تقارير البرادعي.
واضاف : ان الاتهامات التي وجهتها امريكا تبعث على اليأس والاسف لانها تبين لا توجد لديها ادراك صحيح للمصطلحات القانونية , وكان لزاما على المندوب الامريكي كحد ادنى ان يطالع النظام الداخلي وخاصة المادة123.
واوضح سلطانيه ان ايران طوال نشاطاتها النووية كانت ملتزمة دوما بتعهداتها وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي , وانه خلافا لامريكا فان ايران لديها التزام كامل.
واشار الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت بصراحة في عام  2004 ومن خلال تعاون ايران المكثف ان مصدر التلوث قي بعض الادوات كان خارجيا وليس ناجما عن تخصيب اليوراينوم في ايران.
واكد مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان جميع قرارات مجلس الامن فيما يخص ايران ليس لها اساس قانوني وليست قابلة للتنفيذ , وان جميع الاتهامات حول اخفاء ايران انشطتها النووية وعدم التزامها هي اتهامات لا اساس لها من الصحة.
واوضح ان احالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن لا يستند الى اي اساس قانوني , موضحا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية باجراءاتها قد افشلت سياسة  امريكا وخيبت آمالها بعد ان كانت تتصور انها ستجعل ايران تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي اذا احيل الملف النووي الى مجلس الامن الدولي.
واكد سلطانيه ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي ولم ولن تعلق نشاطاتها النووية وستواصل هذه السياسة النووية./انتهى/