اكد مجلس الحكم العراقي انه لن يسمح لاي جهة اوشخص بان يكون فوق القانون داعيا الى تسليم المتظاهرين لاسلحتهم فورا بينما أشارت انباء إلى صدور مذكرة باعتقال مقتدى الصدر الذي يقود انصاره تظاهرات في العديد من المدن العراقية .

وونقلت وكالة مهر عم موقع ايلاف الاخباري عن  مصادر عراقية اشارت الى صدور مذكرة اعتقال الصدر على خلفية الاحداث الدموية الحالية التي فجرها وعلاقته بمقتل عبد المجيد الخوئي رئيس مؤسسة الخوئي الخيرية بلندن لدى عودته الى العراق في العاشر من نيسان (ابريل) من العام الماضي والذي اعتقل بسبب ذلك نائب الصدر في النجف مصطفى اليعقوبي و13 شخصا آخرين الاسبوع الماضي والذين فجر اعتقالهم المصادمات الحالية مع قوات التحالف التي تعتقلهم .
واشارت المصادر الى ان الخوئي يهدف من وراء ذلك الالتفاف على عملية اعتقاله التي قال مصدر في التحالف ان مذكرة بشأنها كانت صدرت منذ اشهر عدة ويجب تنفيذها الآن .
وفي وقت انسحب انصار الصدر من مبنى محافظة البصرة الجنوبية بعد الاتفاق مع القوات البريطانية هناك بترك شؤون الامن فيها الى الشرطة العراقية .. قالت انباء ان قائد القوات الاميركية في المنطقة الوسطى جون ابي زيد امر بارسال مزيد من الجنود الاميركان الى العراق لمواجهة تدهور الامن في الفلوجة التي يشترك 20 الف منهم في عمليات مسلحة ضد المخربين ومواجهة تظاهرات انصار الصدر كذلك .
 ومن جهته اكد مجلس الحكم بانه لن يسمح لاي جهة او شخص بان يكون فوق القانن في اشارة الى الصدر داعيا المتظاهرين الى تسليم اسلحتهم وممتلكات الدولة ومكاتبها التي استولوا عليها فورا .
وشدد المجلس في بيان رسمي  على ضرورة حل المشكلة الحالية سلميا وتجنب اراقة دماء الابرياء ورعاية المقدسات الدينية كالمراقد المقدسة والمساجد والحرص على حرمتها من قبل الجميع. 
ودعا المجلس الى اعادة المعدات والممتلكات وتسليم الاسلحة والانسحاب الفوري من المواقع التي تم الاستيلاء عليها بالقوة والعائدة ملكيتها للدولة وللصالح العام واحلال الامان واخلاء العتبات المقدسة فورا والتعاون الكامل مع السلطة. 
ورفض  مجلس الحكم بحزم وقوة كل اشكال التحريض ضد استقرار البلاد من اية جهة صدرت، ودعا الجماهيرا الى المساهمة الفعالة في مشروع بناء العراق الجديد وتوفير فرص الاستقرار والاعمار في عراق ديمقراطي تعددي فدرالي يحترم ارادة الجميع في المساهمة في التحولات الوطنية الجديدة./انتهى/