وذكرت قناة المنار ان المعارضة جددت في البيان شكرها وتقديرها للقيادة القطرية وعلى رأسها أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني على رعايتها وجهودها التي بذلتها وتبذلها من أجل إنجاح الحوار الوطني اللبناني، وتؤكد التزامها بالمبادرة العربية واستمرار الحوار في الدوحة وصولا إلى تطبيق بنود بيان اللجنة الوزارية العربية في بيروت برئاسة سمو الشيخ حمد بن جاسم والقائم على الاتفاق على نسب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة, والاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية والذي قدمت المعارضة وما تزال صيغا عدة للخروج بما يؤمن عدالة التمثيل ومصالح كل اللبنانيين, على ان يتوج الاتفاق بانتخاب الرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان.
وكانت المعارضة قد عقدت اجتماعا ضم أعضاءها المشاركين في حوار الدوحة، في جناح رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حضوره ووفده المرافق والأعضاء كافة، العماد ميشال عون والوفد المرافق، النائب محمد رعد على رأس وفد من حزب الله، النائب إيلي سكاف مع وفد الكتلة الشعبية، النائب أغوب بقرادونيان, وتم خلال الاجتماع التشاور في ما آلت اليه إعمال الحوار في الدوحة.
الى ذلك لفت وزير الطاقة اللبناني المستقيل محمد فنيش ان حزب الله لن يقبل بأن يضاف اي شيء على ما ورد في وثيقة بيروت التي توصلت اليها اللجنة الوزارية بالتوافق مع الاطراف اللبنانية حول سلاح المقاومة.
وقال فنيش في تصريح للصحافيين "ان هناك ثلاثة امور يجري البحث فيها وهي انتخاب رئيس للجمهورية وهذا امر انتهى البحث فيه، ثانيا موضوع الحكومة ونحن نطالب بحكومة حيادية، اما الموضوع الثالث فهو موضوع مشروع قانون الانتخابات النيابية، واذا لم يتم الاتفاق عليه في الدوحة، فستواصل اللجان النيابية في بيروت البحث فيه".
واكد فنيش رفض "فكرة انتخاب الرئيس اولا وتشكيل حكومة وحدة وطنية من دون انجاز قانون الانتخابات"، مشدداً على "ان السلة متكاملة وحتى لو لم ينتهي البحث في مشروع قانون الانتخاب فسيستكمل البحث فيه في بيروت".
وقال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري النائب علي حسن خليل, نحن ننتظر رد الموالاة على سلة افكار قدمت اليهم./انتهى/
تاريخ النشر: ١٩ مايو ٢٠٠٨ - ١٧:٥٥
أعلنت المعارضة اللبنانية في بيان لها من الدوحة رفضها إرجاء الاتفاق على موضوع قانون الانتخاب الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وتصر على التوصل الى اتفاق حول هذا القانون وحول تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية قبل انتخاب الرئيس الجديد.