أشار المتحدث باسم الخارجية الى تقرير البرادعي الأخير محذرا من ان التعاون بين ايران والوكالة الذرية يجب ان يستمر في اطار معاهدة (ان بي تي)وقوانين الوكالة الذرية, حتى لاتضطر الجمهورية الاسلامية لإعادة النظر في هذا التعاون وتحجيمه واتخاذ قرارات جديدة.

 وأفاد مراسشل وكالة مهر للانباء ان محمد علي حسيني أشار في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الأحد الى الأبعاد المختلفة للتقرير الأخير لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بشان الأنشطة النووية المدنية الايرانية, قائلا "ان هذا التقرير بالرغم من احتوائه لبعض الموارد التي تدلل على تعرضه لضغوط سياسية من بعض الدول التي تبحث عن الذرائع والذي نأسف له, الا انه مع هذا لم يشتمل على اي مورد سلبي موثق يمكن أن يثبت شيئا ضد الإنشطة النووية المدنية الايرانية ".
 وتطرق حسيني الى تسوية جميع المسائل العالقة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار مشروع خطة العمل الزمنية, قائلا "حسب خطة العمل فإن ايران قد أجابت على كافة تساؤلات الوكالة الدولية للطاقة الذرية, وان هذه الوكالة الدولية قد أبلغتنا أيضا بشكل رسمي شفهيا وتحريريا بأن معطياتها تتطابق مع أجوبة طهران, ولذا فإن الموضوع النووي الايراني بعد هذا أكتسب طابعا عاديا تماما ".
 وأوضح, "نحن نعتقد بأن هذا التقرير لو لم يتعرض لضغوط مستمرة من بعض الدول المعروفة لكان بإمكان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم تقرير أفضل خالي من أي ذريعة يمكن ان يساء استغلالها سياسيا من قبل بعض الدول ".
 وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية, "ينبغي الإنتباه الى ان مسيرة التعاون القائمة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار معاهدة حظر الانتشار النووي (ان بي تي) وقرارات هذه الوكالة الدولية يجب ان تتواصل بشكل كما قال الدكتور علي لاريجاني حتى لا يضطر معه مجلس الشورى الاسلامي والجمهورية الاسلامية الايرانية الى إعادة النظر في مسيرة التعاون الحالية وتحجيمه واتخاذ قرارات جديدة بهذا الشأن ".
 وأعتبر حسيني ان تقرير البرادعي تضمن نقاطا ايجابية منها انه أيد ان جميع المواد النووية في مصانع تخصيب اليورانيوم في نطنز ومجاميع أجهزة الطرد المركزي المشغلة خاضعة لاشراف ورقابة تامة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية./يتبع/