وافادت وكالة مهر للانباء ان السفير العراقي لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد مجيد الشيخ اوضح في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمبنى السفارة ان تواجد القوات المتعددة الجنسية في العراق ناجم عن قرار مجلس الامن الدولي رقم 1438 الصادر في عام 2003 والذي جعل العراق بلدا محتلا , وانه ليس امام الحكومة العراقية سوى ثلاثة خيارات هي اما التمديد لهذه القوات او ان ترحل من البلاد او تنظيم تواجدها وفق اتفاقية امنية , مشيرا الى ان العراق يخضع للبند السابع من ميثاق الامم المتحدة , ولذلك فان الحكومة والشعب العراقي يناقشون حاليا هذه الاتفاقية.
واضاف الشيخ : ان المجلس السياسي الوطني العراقي وبعد عقد عدة اجتماعات قرر دراسة اتفاقية توقع مع الجانب الاميركي تنظم فيها نشر القوات المتعدة الجنسية في العراق وقضية السجون.
وشدد على ان الحكومة العراقية لن توقع اية اتفاقية لاتحصل على موافقة الشعب ومجلس النواب , وفي الوقت الحاضر فان كل الامور في العراق شفافة وعلى هذا الاساس فان الحكومة العراقية ستوقع الاتفاقية الامنية امام مرأى شعوب العالم ومجلس النواب والشعب العراقي.
ونفى السفير العراقي ان يكون السيد السيستاني قد اصدر بيانا بشأن الاتفاقية الامنية العراقية الامريكية.
واشار الشيخ الى ان الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن مازالت على مستوى مسودة ولم توقع لحد الآن , وان الجانبين طرحا وجهات نظرهما حيال هذه الاتفاقية , وان الضجة التي اثارتها وسائل الاعلام لاتستند الى الحقائق , مؤكدا ان الحكومة العراقية لا يمكنها ان توقع على الاتفاقية بدون اخذ رأي المرجعية الدينية.
وحول التواجد الدائم للقوات الامريكية في العراق واعطاء حق الحصائنة القضائية لهم وفقا للاتفاقية الامنية اكد السفير العراقي بطهران , ان اية قوات لن تتواجد في العراق الى الابد وان العراق يتفاوض حاليا مع امريكا لتحديد دور وصلاحيات القوات المتعددة الجنسية وتنظيم دخولها وخروجها.
واعتبر ان الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة ليست موجهة الى ايران او اي من دول الجوار العراقي , وانما تندرج في اطار مصالح الشعب العراقي ودول المنطقة.
وتطرق الى زيارة رئيس الوزراء العراقي المرتقبة الى طهران , موضحا ان المالكي سيقوم بزيارة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية مطلع الاسبوع المقبل تستغرق يومين يلتقي خلالها مع رئيس الجمهورية محمود احمدي نجاد وقائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.
ولفت الى محادثات رئيس الوزراء العراقي مع المسؤولين الايرانيين ستتناول المجالات السياسية والاقتصادية , وستسرع في نمو العلاقات الثنائية.
واشار الى ان المالكي سيبحث في هذه الزيارة سبل تذليل العقبات امام تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين , وهواجس طهران حيال الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن حيث سيقدم ايضاحات حول هذه الاتفاقية الى الاخوة المسؤولين الايرانيين.
ووصف الشيخ زيارة رئيس الحكومة العراقية الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها هامة مشيرا الى ان وزراء الدفاع والكهرباء والموارد المائية سيرافقون المالكي في هذه الزيارة.
وحول المحادثات الايرانية الامريكية حول العراق ارجع السفير العراقي تأجيل هذه المحادثات الى قضايا فنية وكذلك احتجاج ايران على قصف مدينة الصدر.
وحول مصير زمرة المنافقين اكد السفير العراقي بطهران ان الحكومة العراقية لا تسمح مطلقا لاي شخص او جماعة بجعل العراق قاعدة للاعتداء ضد دولة اخرى
مشريا الى ان المشكلة تكمن في عدم وجود اية دولة تقبل بعناصر زمرة المنافقين.
وحول مصير الدبلوماسيين الايرانيين الذين اختطفتهم القوات الامريكية قال السفير العراقي ان الجهود مستمرة لاطلاق سراحهم.
واشار الشيخ الى المساعدات التي تقدمها الجمهورية الاسلامية الايرانية للعراق في مجال الطاقة الكهربائية , موضحا ان ايران تزود العراق بالطاقة الكهربائية عن طريق شلمجه 200 ميغاواط ومنظريه في غرب ايران 150 ميغاواط وكردستان 120 ميغاواط , كما اتفقت طهران وبغداد على رفع حجم الطاقة الكهربائية عبر منظريه الى 450 ميغاواط , كما تقرر تزويد العرق عبر خط جزابه العمارة بـ 120 ميغاواط , اضافة الى ان ايران تقوم حاليا ببناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بسعة 250 ميغاواط في مدينة الصدر كما تم الاتفاق على انشاء محطتين للطاقة الكهربائية في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة./انتهى/