المالكي : المباحثات حول الاتفاقية مع واشنطن "وصلت الى طريق مسدود"

 وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان المالكي قال خلال لقائه عددا من رؤساء تحرير صحف اردنية "وصلنا الى طريق مسدود لاننا عندما ذهبنا الى المفاوضات وجدنا ان مطالب الجانب الاميركي تخل خللا كبيرا في سيادة العراق وهذا لا يمكن ان نقبل به ابدا ".
 واضاف رئيس الوزراء العراقي "لا يمكن ان نسمح بإعطاء الحق للقوات الاميركية باعتقال عراقيين او ان تتولى مسؤولية مكافحة الارهاب بشكل مستقل ".
 وقال "وجدنا ان المطالب التي نريدها مرفوضة من الجانب الاميركي وان المطالب التي يريدونها مرفوضة من الجانب العراقي ", مؤكدا ان "جميع العراقيين متفقين على ان لا توقع اتفاقية تمس بسيادة العراق ".
 والتقى المالكي الخميس في عمان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء نادر الذهبي وعقد مباحثات ركزت على التعاون الاقتصادي وعلى الاخص فيما يتعلق بالنفط .
 واقر مسؤول اميركي الثلاثاء بأن حصانة الشركات الامنية الخاصة في العراق تشكل نقطة خلاف بين واشنطن وبغداد في اطار التفاوض حول الابقاء على قوات اميركية في العراق .
 ومن المفترض ان توقع اميركا والعراق على معاهدة لإرساء أسس قانونية لوجود القوات الاميركية في العراق بعد 31 كانون الاول / ديسمبر عندما ينتهي العمل بقرار مجلس الامن الدولي الذي ينظم انتشارها حاليا .
 واثارت المحادثات في هذا الشأن انتقادات في العراق من قبل عدة فصائل ترى ان اميركا تريد الاحتفاظ بقواعد دائمة لها في العراق .
 وبحسب الصحافة العراقية , فان الولايات المتحدة تريد ان تضمن الحصانة لجنودها اضافة الى آلاف الحراس الأمنيين الذين ينشطون في العراق في اطار شركات خاصة, وهؤلاء الحراس لا يخضعون للقانون العراقي .
 يذكر ان قوة حراسة أمنية تابعة لشركة بلاك ووتر التي تؤمن الحماية للدبلوماسيين الاميركيين , قتلت 17 مدنيا عراقيا في وسط بغداد العام الماضي .
 وأثارت هذه المأساة غضب العراقيين وخلص تحقيق حولها الى تحميل بلاك ووتر المسؤولية عنها, لكن لم تفرض اي عقوبة بحقها, وتم تجديد عقد عمل هذه الشركة .
 واتفق الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تشرين الثاني/ نوفمبر على مبدأ توقيع هذا الاتفاق الذي اطلق عليه اسم "اتفاقية وضع القوات " قبل نهاية تموز/ يوليو ./انتهى/