واعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان اوردته وكالة انباء اصوات العراق اليوم أن "مجلس الوزراء تدارس في جلسته الإعتيادية المنعقدة اليوم (الثلاثاء)، تواجد زمره المنافقين الارهابية على الأراضي العراقية، وتدخلها في الشؤون الداخلية، ومساهمتها في التحريض على الحكومة العراقية المنتخبة ومؤسساتها، وتشجيعها الإرهاب ضد الشعب العراقي" .
وتتخذ زمرة المنافقين مقرا لها في منطقة العظيم بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد مقرا لها، حيث تعاونت مع نظام صدام البائد إبان حربه المفروضة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية في ثمانينيات القرن الماضي.
وتسعى الحكومة العراقية إلى إنهاء وجود زمرة المنافقين الارهابية على الأراضي العراقية لقيامها بتصفية المعارضين العراقيين وقمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991 ضد النظام السابق.
واضاف الدباغ ، ان مجلس الوزراء قرر" التأكيد على القرارات المتخذة سابقاً بشأن إعتبار زمره المنافقين "منظمة مجاهدي خلق " منظمة إرهابية وإخراجها من العراق".
كما قرر مجلس الوزراء وفقا للبيان "وضع هذه المنظمة المتواجدة على الأراضي العراقية تحت السيطرة التامة للحكومة العراقية، لغاية إخراجها من العراق والتعامل معها وفق القوانين العراقية".
وقرر مجلس الوزراء العراقي كذلك، بحسب الدباغ، "منع التعامل مع زمره المنافقين الإرهابية من قبل أية منظمة أو حزب أو مؤسسة أو أشخاص عراقيين أو أجانب داخل العراق، وإعتبار من يتعامل معها مشمولاً بأحكام قانون مكافحة الإرهاب وإحالته الى القضاء على فق القانون المذكور".
ودعا المجلس، وفقا للبيان، "القوات المتعددة الجنسيات رفع اليد عن المنظمة المذكورة، وتسليم نقاط السيطرة وكل ما يتعلق بشؤون أفرادها الى السلطات العراقية المختصة".
البيان اشار الى ان المجلس قرر ايضا "تفعيل الدعاوي القضائية المرفوعة ضد مرتكبي الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي من عناصر منظمة مجاهدي خلق الإرهابية ".
وكان مجلس النواب العراقي، ناقش خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء قضية تواجد زمرة المنافقين الارهابية ، والتي قرر خلالها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ، استدعاء وزير الداخلية جواد البولاني ووزيرة حقوق الإنسان ومحافظ ديالى، لتوضيح تفاصيل تواجد زمره المنافقين على الاراضي العراقية./انتهى/