وقال مورينو اوكامبو في تصريح صحافي بعد ان قدم ما لديه من عناصر ادلة الى القضاة "سلمت القضاة طلبا لاصدار مذكرة توقيف بحق عمر البشير بتهم إبادة وجرائم ضد البشرية وجرائم حرب ", حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
واضاف انه يتوقع ان يصدر القرار "خلال شهرين او ثلاثة " وهو الوقت اللازم للقضاة "لتحليل الأدلة " والموافقة على الطلب او رفضه او طلب المزيد من العناصر.
وبانتظار هذا القرار تبقى حرية تحرك البشير كاملة وغير محددة.
ورفض علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين في مؤتمر صحافي "ادعاءات " المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ووصفها بانها "باطلة وكاذبة ".
وقال طه ان "الادعاءات التي ساقها المدعي العام بان السياسة التي اتخذها الرئيس (البشير) ادت الى نزوح اعداد كبيرة من السكان باطلة وتكذبها عوامل التاريخ والجغرافيا والحراك الاجتماعي ".
واكد نائب الرئيس السوداني ان "الصراعات القبلية في دافور" كانت موجودة قبل تولي نظام البشير السلطة في العام 1989 وان النزاعات الاقليمية خصوصا الصراع الداخلي في تشاد والنزاع الحدودي الذي نشب بين تشاد وليبيا في الثمانينات ادى الى "انتشار واسع للاسلحة وتيسير سبل الحصول عليها في دارفور قبل وصول البشير للسلطة ".
واعتبر ان "المدعي العام تجاهل هذه الحقائق لتضليل المحكمة والرأي العام الدولي ".
وهذا اول طلب اعتقال بحق رئيس دولة يمارس مهامه امام المحكمة الجنائية الدولية, وهي المحكمة الوحيدة الدائمة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة.
وفي القاهرة, اعلن مصدر رسمي في الجامعة العربية الاثنين ان وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا عاجلا السبت المقبل في القاهرة لبحث "مستجدات العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان ", بعد ان طلب المدعي العام للمحكمة توقيف الرئيس عمر البشير.
واعلن هشام يوسف مدير مكتب الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى للصحفيين انه "تم الاتفاق على عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب السودان وهو الطلب الذي ايدته عدة دول عربية هي سوريا ومصر والسعودية وليبيا وفلسطين "./انتهى/
تاريخ النشر: ١٥ يوليو ٢٠٠٨ - ١٢:٠٤
طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو رسميا الاثنين اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم التورط في جرائم حرب في دارفور.