وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن جريدة الصباح العراقية ان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال في بيان ان الحكومة تؤكد رفضها لأية خطوة انفرادية لتغيير وضع مدينة كركوك وتَعتبرها غير قانونية وغير دستورية، حيث أن الوضع النهائي لمدينة كركوك تحكمهُ آليات دستورية وتوافق سياسي، محذرة من ان أي انتهاك أو إخلال بالأمن من قبل أي مجموعات مسلحة سيتم التعامل معه بكل حزم وقوة ووفق القانون.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر برلمانية عراقية ان مجلس النواب العراقي قد يبقي جلساته مفتوحة لحين التصويت على قانون الانتخابات المحلية المعدل، بعد نقض صيغته الاولى من قبل رئيس الجمهورية جلال الطالباني.
واعلن الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب الاسبوع الماضي، استمرار جلسات مجلس النواب للبت في 3 مواضيع مهمة هي: "النظر في نقض رئاسة الجمهورية لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والمصادقة على الموازنة التكميلية، اضافة الى تمديد عمل اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة الدستور".
وبهذا الصدد تتواصل الجهود والمساعي بين مختلف القوى السياسية للتوافق على قانون انتخابات مجالس المحافظات، رغم عدم ظهور اية بوادر انفراج للازمة التي حدثت بعد اقرار مجلس النواب العراقي على هذا القانون بغياب الكتلة الكردية وعدد من النواب المحالفين لها، تأكيدا على رفض قانون الانتخابات المحلية. فيما طالب الاعضاء الكرد في مجلس محافظة كركوك بضم المحافظة الى اقليم كردستان الامر الذي اعتبرته الحكومة العراقية وبعض الاطراف السياسية بانه خطوة انفرادية وتصعيدية./انتهى/
تاريخ النشر: ٢ أغسطس ٢٠٠٨ - ١٤:٣٦
دعت الحكومة العراقية جميع الأطراف والمكونات والأحزاب في محافظة كركوك الى التزام الهدوء والحكمة والاحتكام الى القانون والدستور وعدم القيام بأي إجراءات تصعيدية قد تضر بالوحدة الوطنية والتعــايش الأخوي بيــن كل المكونات.