أكدت منظمة المؤتمر الاسلامي الاثنين تضامنها الكامل مع الرئيس السوداني عمر البشير الذي يواجه امكانية ملاحقة قانونية امام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية النزاع في دارفور, مطالبة بوقف التحرك القانوني الدولي ضده.

 وجاء موقف المنظمة في اعقاب اجتماع عقد في مقرها في جدة (غرب السعودية ) حضره ممثلون عن ثلاثين دولة بينهم وزراء خارجية.
 واكد المجتمعون في بيان نشرته وكالة الصحافة الفرنسية تضامنهم "الكامل مع السودان بقيادة رئيسه فخامة الرئيس عمر حسن احمد البشير والدعم الراسخ لمختلف المساعي الرامية الى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية والى احلال السلم والاستقرار الدائمين في اطار سيادة السودان ووحدته ".
 واعتبر المجتمعون ان تحرك الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير "غير مقبول " و"غير مبرر" مؤكدين رفضهم "اي شكل من اشكال الانتقائية والمعايير المزدوجة ".
 ورأى المجتمعون ان التحرك يمكن ان يؤثر على الاستقرار في السودان والمنطقة ودعوا مجلس الامن الى "الايقاف النهائي لتحرك المدعي العام الموجه ضد الرئيس عمر حسن البشير", معتبرين ان من شأن هذا التحرك "التاثير سلبا على مصداقية المحكمة الجنائية الدولية ".
 ودعا المجتمعون "هيئات المجتمع الدولي " الى "احترام سيادة السودان واستقلاله ووحدة اراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ".
 كما دعا الاجتماع اعضاء المنظمة (57 عضوا) الى تعزيز التزامهم لارساء السلام في دارفور.
 وطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو في 14 تموز/ يوليو الفائت من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف دولية بحق البشير بدعوى ارتكابه ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور غرب السودان الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003.
 وفي حال صدور هذه المذكرة الامر الذي قد يستغرق اشهرا عدة , فستكون اول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها في لاهاي بحق رئيس دولة حالي./انتهى/