الحكومة اللبنانية تتبنى بالاجماع بيانها الوزاري

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية ان وزير الاعلام اللبناني طارق متري قال في ختام جلسة للحكومة استغرقت نحو 5 ساعات ان مجلس الوزراء اقر مشروع البيان الوزاري بالاجماع، مضيفا ان عددا من الوزراء سجلوا تحظاتهم في محضر الجلسة، على عدم ايراد عبارة (في كنف الدولة) على البند المتعلق بتحرير او استرجاع الاراضي التي ما تزال تحت الاحتلال الصهيوني.
واوضح الوزير متري ان الوزراء المتحفظين وافقوا مثل سائر الوزراء على تبني المسودة، حيث اكد المجتمعون التزام التضامن الوزاري.
ولفت الى ان الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي ترأس الجلسة التي عقدت في القصر الجمهوري اكد ان "البيان يؤكد مرجعية الدولة وان المقاومة بالتزامها الواعي تستطيع ان تساهم بتعزيز سلطة الدولة ومرجعيتها".
ونقل متري عن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة تأكيده في الجلسة "ان العمل الذي انجز يظهر قدرتنا على القيام بمسؤولياتنا رغم اختلافنا".
ووفق نص المسودة التي نشرتها الاثنين صحف لبنانية تؤكد مقدمة البيان مرجعية الحكومة في كل القضايا المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد وهو المبدأ الذي يحكم كل فقرات البيان الوزاري. فيما تضمن البند المتعلق بالمقاومة "تؤكد الحكومة حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني المحتل من قرية الغجر او استرجاعها والدفاع عن لبنان في مواجهة اي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة".
واكدت الحكومة اللبنانية التزامها بالعمل على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه يتفق عليها في الحوار الوطني الذي سيدعو اليه الرئيس سليمان بمشاركة الجامعة العربية وذلك بعد نيل الحكومة ثقة البرلمان، حيث سيتم في اطار هذه الاستراتيجية الدفاعية تحديد دور سلاح حزب الله.
وتوقعت مصادر نيابية ان يلتئم البرلمان اواخر الاسبوع الجاري لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة.
يذكر ان سلاح المقاومة هو من المواضيع الخلافية التي ادت الى ازمة سياسية استمرت نحو عام ونصف العام وانتهت باتفاق الدوحة الذي ابرم في 21 ايار / مايو الماضي وسمح بانتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ استمر 6 اشهر في سدة الرئاسة وبتشكيل حكومة وحدة وطنية تطلب الاتفاق عليها 45 يوما./انتهى/