وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مكتب ايران لدى الأمم المتحدة سلم رسالة الى مجلس الامن الدولي ردا على رسالة قدمتها امريكا وبريطانيا وفرنسا الاسبوع الماضي بشأن البرنامج النووي المدني الايراني, قال فيها, ان البرنامج النووي المدني الايراني قد فرض على مجلس الامن الدولي بشكل غير قانوني من قبل دول معينة, مؤكدا ان خطوات هذا المجلس في هذا الشأن ومنها قرار 1803 ومطالبه المرتبطة بالبنوك الايرانية ليس لها أي صفة قانونية.
واضافت الرسالة ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية قد أكدت خلال مناسبات عديدة أن أهداف البرنامج النووي الايراني كانت وستبقى سلمية, مشيرة الى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية العديدة في الماضي والحاضر التي أيدت الطبيعة السلمية البحتة للبرنامج النووي الايراني.
واشارت الرسالة الى ان تقارير الوكالة الدولية أوضحت أيضا بأن ايران قد أوفت تماما بالتزاماتها الدولية في هذا المجال وتعاونت مع الوكالة الدولية الى أبعد من التزاماتها حيال هذه الوكالة, منوهة الى ان تسوية المواضيع الستة العالقة وفقا لخطة عمل زمنية متفق عليها بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أبطل بشكل كامل الذرائع الواهية التي على أساسها قامت دولا معينة بفرض الموضوع النووي الايراني على مجلس الأمن, وكشف بشكل جلي النوايا السيئة لتلك الدول لاستغلال مجلس الأمن الدولي سياسيا.
وتطرقت الرسالة الى بيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر لحركة عدم الانحياز الذي انعقد في طهران الشهر الماضي الذي أعلنت فيه 118 دولة من دول الحركة دعمها للبرنامج النووي المدني الايراني, وضرورة احترام قرارات الجمهورية الاسلامية الايرانية في امتلاك التقنية النووية المدنية ودورة الوقود النووي, وتأكيدها على ان مناقشة مثل هذه المواضيع التقنية والتخصصية هو من صميم عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس مجلس الأمن الدولي.
وفند مكتب ايران الدائم لدى الامم المتحدة الاتهامات الواردة في رسالة الدول الغربية الثلاث الاسبوع الماضي بشأن النظام المصرفي في الجمهورية الاسلامية الايرانية, واصفا اياها بالمضحكة ولا أساس لها من الصحة, وقال "ان بنوك الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تشارك مطلقا في أنشطة نووية غير سلمية, لأنه لا توجد أساسا أنشطة نووية غير مدنية في ايران ".
وأكد المكتب أيضا في رسالته على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي إحدى ضحايا الإرهاب, مشيرا الى ان ما يدعو للسخرية هو ان دول امريكا وبريطانيا وفرنسا التي تقدم الدعم المالي والحماية والمأوى الآمن للمجموعات الارهابية بما فيهم الإرهابيين الملطخة أيديهم بدماء الشهداء من مسؤولين ومواطنين ايرانيين, تتهم الآخرين بتقديم دعم مالي للإرهابيين./انتهى/
تاريخ النشر: ١٦ أغسطس ٢٠٠٨ - ١٦:٢٣
أكدت ايران في رسالة بعثتها الى مجلس الأمن أن مناقشه البرنامج النووي المدني الايراني فرضته دولا معينة على هذا المجلس بشكل غير قانوني, منددة بخطوات مجلس الأمن في هذا الشأن بما فيها قرار 1803.