وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن موقع الملف برس ان ابراهيم الجعفري لفت الى ان هناك تصريحات مختلفة بشأن الاتفاقية الأمنية سواء من الحكومة العراقية أو الأمريكية وربما تختلف من مسؤول إلى أخر، مستنتجا انه حتى الآن انه لم يتم التوصل إلى اتفاق واحد.
واكد انه على العموم لا تحظى الاتفاقية الامنية بتأييد تحالف تيار الاصلاح الذي يقوده، موضحا ان الشروط والمضامين التي تكتنف الاتفاقية تعرض العراق إلى مزيد من الضرر لأن هذه الشروط ليست بصالح العراق.
واشار إلى ان تحديد موعد زمني لمغادرة القوات الامريكية لأرض العراق، هو نقطة ايجابية، معربا عن امله أن يكون هذا التحديد قائما على دراسة إستراتيجية لمختصين عسكريين عراقيين ودوليين وحتى إقليميين حتى تكون القراءة ميدانية يتطلبها سياق تنمية القوات الأمنية العراقية لكي ترقى إلى مستوى الاكتفاء الذاتي من الناحية الأمنية وليس لأسباب أخرى.
ويدور الخلاف بين الجانبين العراقي والامريكي بشأن الاتفاقية الامنية حول عدة نقاط من اهمها: حصانة الجنود الامريكيين المنتشرين في العراق والمتعاقدين مع الجيش الامريكي من شمولهم بالقانون العراقي وموضوع المعتقلين وتحديد الموعد النهائي لانسحاب القوات الامريكية من الاراضي العراقية، الامر الذي تعثرت بسبب المفاوضات بين الجانبين.
واعلنت المرجعيات الدينية ومختلف شرائح الشعب واغلب القوى السياسية ونواب البرلمان العراقي عن معارضتهم للتوقيع على الاتفاقية الامنية المزمع توقيعها بين العراق وامريكا./انتهى/
تاريخ النشر: ٦ سبتمبر ٢٠٠٨ - ١٤:٢٥
اعتبر رئيس الوزراء العراقي السابق ابراهيم الجعفري ان اصل الاتفاقية الأمنية الطويلة الأمد المزمع توقيعها بين العراق وامريكا، ليس في صالح العراق.